"السندات" تتصدى للعجز المالي في السعودية

لم يشكل ارتفاع العجز المالي في السعودية عبئا على حكومة المملكة فحسب بل شكل ايضا تحديا صعبا لقطاع المصارف العاملة فيها وذلك نظرا للدور المرجو منها في الحالات التي تقدم فيها  الحكومة على اصدارالسندات والتي تهدف من خلالها الى تغطية بعض النفقات وحالات العجز التي تصيب الموازنة...... القطاع المصرفي بالمملكة لم يتردد في الاستجابة لهذا الدورالمطلوب منه وعمل على رفع نسبة حيازته من السندات الحكومية في الاونة الاخيرة ولاسيما في يناير الماضي ...حيازة البنوك من السندات الحكومية ارتفت في يناير ب 1%  لتصل الى 86.7  مليار ريال في ارتفاع هو الاعلى من نوعه  منذ ديسمبر من عام  2008  حيث كان رصيد البنوك من السندات في ذلك الوقت يصل الى  90.7 مليار ريال... ارتفاع جاء بعد عودة  السعودية مجددا الى سوق السندات  في عام 2015  وذلك في سابقة تعد الاولى من نوعها منذ عام 2007  ليرتفع الدين العام للمملكة في نفس العام الى 142 مليار ريال.... وهو ما قاد مصارف المملكة الى زيادة حيازتها من السندات الحكومية في 2015 بنسبة 62% مسجلة أعلى نموا في تاريخ المملكة مسلسل اصدار السندات الحكومية لن يقف عند هذا الحد بل من المتوقع ان تستمر المملكة في اصدار السندات خلال 2016 ايضا وذلك لتغطية المزيد من نفقاتها الا انه ومن المؤكد ايضا ان المصارف الداخلية لن تتحمل وحدها هذا العبء فحسب حيث ستعمل المملكة على اللجوء الى الاسواق الخارجية ايضا ... وذلك في ظل الاشارات السلبية التي باتت ترسلها مؤسسات التقييم الائتماني تباعا محذرة من الضغوط السلبية على سيولة بنوك الخليج بشكل عام وبنوك المملكة بشكل عام،الأمر الذي قاد إلى سماح ساما للبنوك السعودية برفع نسبة الاقراض لمستويات 90 في المئة في خطوة تهدف الى دعم سيولة البنوك