السعودية: اقتصادنا يمتلك مقومات النمو رغم الضغوطات

أكد وزير المالية السعودي ابراهيم العساف أن نمو الاقتصاد العالمي لا يزال أقل من التطلعات، مشيراً إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت ارتفاع حدة تقلبات أسواق المال العالمية، ماأدى إلى تقييد التمويل في أسواق المال العالمية، خاصة بالنسبة للأسواق الناشئة. وتوقع استمرار النمو الإيجابي للاقتصاد السعودي ولو بمعدل أقل، مضيفاً أن الاقتصاد السعودي مازال ينمو بمعدلات جيدة اقتربت من 3.5% عام 2015، وذلك على الرغم من التطورات غير المواتية في أسواق النفط والانخفاض النسبي في الإنفاق الحكومي. وأضاف العساف في كلمة له أمام المنتدى السعودي الأمريكي في الرياض أن قوة المركز المالي للقطاع المصرفي المحلي تضعه في مركز قوة للتعامل مع الآثار المحتملة لتراجع أسعار النفط نتيجة لارتفاع مستويات كفاية رأس المال والمخصصات، لافتاً إلى أن الاقتصاد السعودي لازال يمتلك مقومات النمو الإيجابي في مواجهة انخفاض أسعار البترول. وأوضح العساف أن التطورات الأخيرة في أسواق المال العالمية تظهر إعادة تقييم المتعاملين في الأسواق للمخاطر والمخاوف من تراجع آفاق نمو الاقتصاد العالمي، في حين لعب انخفاض مستويات السيولة دوراً في زيادة حدة التقلبات في الأسواق، وتباطأت حركة التجارة الخارجية على المستوى العالمي، الأمر الذي يمكن أن يكون له أثر سلبي على أداء الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة. ولفت وزير المالية السعودية إلى أن الأثر الإيجابي لتراجع أسعار السلع الأولية على الدول المستوردة بصفة عامة أقل مما كان متوقعاً حتى الآن، مبيناً أن ذلك يعود إلى عدد من العوامل التي أدّت إلى تقليل أثر انخفاض أسعار السلع الأولية من أهمها الإجراءات الإدارية في عدد من الدول والتي تحد من انتقال الانخفاض في الأسعار العالمية إلى الأسعار المحلية. وشدّد العساف على ضرورة تعزيز الجهود على المستويات المحلية والدولية لاتباع سياسات متوازنة لتحفيز النشاط الاقتصادي وحركة التجارة العالمية والمحافظة على استقرار النظام المالي العالمي، لمواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بآفاق الاقتصاد العالمي. ولفت إلى أن بلاده حققت نمواً اقتصادياً العام الماضي اقترب من 3.5%، وسيستمر النمو إيجابياً هذا العام وإن كان بنسبة أقل. ودعا الوزير إلى تطبيق الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحفيز الاستثمار الخاص ورفع معدلات الإنتاجية، على أن تعمل الدول المصدرة للسلع الأولية -ومنها المملكة- على مواجهة هذه التحديات بتبني الإصلاحات المناسبة لكل منها.