خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يضر اقتصادها وقد يدفعها لخفض الفائدة

قالت الغالبية العظمى من الخبراء الاقتصاديين في مسح أجرته رويترز إنه إذا صوت البريطانيون لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الاوروبي في الاستفتاء المزمع في 23 من يونيو / حزيران فإن ذلك سيضر الاقتصاد وربما يدفع بنك انجلترا المركزي إلى خفض معدل الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية. وعلى العكس إذا جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي فإن الخبراء انقسموا حيث قال بعضهم إن ذلك سيعزز الاقتصاد البريطاني بينما يعتقد آخرون أنه لن يحدث تأثيرا يذكر. وقال مايكل ميلهوج من دانسكه بنك "تواجه كل من المملكة المتحدة وأوروبا مخاطر الوقوع في براثن الركود في الأرباع التالية نظرا لزيادة الغموض. يجب الأخذ في الاعتبار أن المملكة المتحدة هي ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي." وأظهر المسح الذي شمل خبراء اقتصاديين من المملكة المتحدة ومن أنحاء أوروبا أن الاقتصاد البريطاني ربما يكون أحد أسرع الاقتصادات نموا في الدول المتقدمة حيث من المتوقع أن ينمو 1.9% هذا العام و2.1% العام القادم لكن ذلك سيكون معرضا للخطر في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال فيليب راش الخبير الاقتصادي في شؤون المملكة المتحدة لدى نومورا: "الركود على الأمد القصير" مضيفا أن "التأثيرات على الأجل الطويل أقل وضوحا". لكن مانويل أنديرش الخبير الاقتصادي لدى بايرن إل.بي ومقره ميونيخ كان أكثر تأكيدا وقال "كارثة على الأمد القصير.. وضرر على الأجل الطويل." وقال 31 خبيرا اقتصاديا من 35 خبيرا شملهم المسح إن التأثير الاقتصادي المترتب على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون سلبيا بينما قال أربعة خبراء إن الأمر لن يترك تأثيرا في حين لم يقل أي خبير إن الخروج سيكون إيجابيا للاقتصاد. وخفض صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء توقعاته للنمو في بريطانيا لعام 2016 إلى 1.9% من 2.2% وقال إن بريطانيا ربما توجه ضربة مؤلمة للاقتصاد العالمي الهش إذا جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.