محكمة مغربية تؤجل البت في طعن تصفية سامير للتكرير

أعلن محامي سامير للتكرير أن محكمة مغربية أرجأت لأسبوع البت في الاستئناف المقدم من شركة التكرير الوحيدة في المملكة على حكم قضائي بتصفيتها. وتتابع الحكومة المغربية قضية سامير عن كثب. وسيعتمد المغرب على واردات الطاقة إذا أغلقت المصفاة بشكل نهائي في الوقت الذي تعكف فيه المملكة على تصحيح أوضاعها المالية عن طريق معالجة المستويات المرتفعة لعجز الميزانية. وكانت سامير التي تسيطر عليها كورال بتروليوم القابضة قد أوقفت الإنتاج في أغسطس الماضي بسبب صعوبات مالية. وقضت محكمة بتصفية الشركة في مارس وعينت حارسا قضائيا مستقلا لإدارتها. لكن كورال طعنت على الحكم بعد محادثات مع الحكومة لم تسفر عن حل لأزمة المصفاة. وقال المحامي عبد الكبير طبيح "البت في الطعن تأجل إلى 11 مايو". يذكر أن الملياردير السعودي محمد العمودي يملك كورال القابضة التي تسيطر على 67.26% من سامير. وكانت مديرية الضرائب المغربية تحفظت على الحسابات المصرفية للشركة في أغسطس 2015 عندما كانت المصفاة متوقفة عن العمل وذلك لتحصيل ضرائب قيمتها 13 مليار درهم (حوالي 1.3 مليار دولار). وتقول الحكومة المغربية إن إجمالي ديون سامير يقع في حدود 44 مليار درهم ما يعادل 4.55 مليار دولار. لكن الحارس الذي يدير سامير قال الأسبوع الماضي إن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ومديرية الضرائب رفعتا تجميد الأصول بينما تعمل الشركة على استئناف الإنتاج في أسرع وقت. ويكافح الحارس لاستئناف الإنتاج في مجمع الشركة البالغة طاقته التكريرية 200 ألف برميل يوميا خلال الأشهر الثلاثة التي حددها الحكم القضائي الأول. وترى الحكومة المغربية أن استئناف الإنتاج سيجلب مشترين محتملين لسامير.