28 مليار ريال قيمة عقود الإنشاء في السعودية خلال الربع الأول

هبط مؤشر عقود الإنشاء في المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ في نهاية الربع الأول من العام 2016 إلى مستوى 179.0 نقطة، وأبدى المؤشر أداءًا متأرجحًا منذ بداية العام، فضلا عن أن هذه هي المرة الأولى التي يسجل مستوى أدنى من 200.0 نقطة منذ الربع الأول من عام 2014. وتواصلت وتيرة تباطؤ النشاطات التي شهدناها في نهاية عام 2015 خلال الربع الأول من عام 2016، حيث بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها حوالي 27.9 مليار ريال، مسجلة انخفاضا كبيرا بمعدل 39 % مقارنة مع الربع الرابع من عام 2015. وتصدر قطاع النفط والغاز القطاعات المساهمة في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من عام 2016، حائزا على 13 مليار ريال (حوالي 47 % من القيمة الإجمالية للعقود)، يليه قطاع الفنادق مسجلا 5.9 مليارات ريال (حوالي 21% من القيمة الإجمالية للعقود)، ثم قطاع العقار السكني بحصة 4.6 مليارات ريال (حوالي 16 % من القيمة الإجمالية للعقود)، وحصلت القطاعات الأخرى على حصص صغيرة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها. قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من عام 2016، والتي بلغت 27.9 مليار ريال، تمثل هبوطا بمعدل 51 % مقارنة مع الربع الأول من عام 2015 حين بلغت 57.3 مليار ريال. يتضح من التوزيع الجغرافي لعقود الإنشاء أن المنطقة الشرقية حازت على أكبر حصة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها، إذ حصلت على 51 % من إجمالي قيمة العقود خلال الربع الأول من عام 2016. وتعود الغالبية العظمى من المشاريع لعقود ضخمة تمت ترسيتها في قطاع النفط والغاز وقطاع الكهرباء، وقطاع العقار السكني. وجاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الثانية من حيث قيمة العقود لتحصل على حصة 13 % من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها، وتعود في معظمها للقطاع الخاص في مشاريع ضخمة لتطوير قطاع الفنادق بالمدينة المنورة مع تركيز مستمر على تطوير البنى التحتية في قطاع الكهرباء. ونالت المنطقة الشمالية حصة 11% من العقود التي تمت ترسيتها، وتعود أساسا لعقد مشروع ضخم لشركة أرامكو السعودية كجزء من تطوير إنتاج الغاز الصخري. من المتوقع أن تنتعش أسعار النفط إلى حوالي 50- 55 دولارا للبرميل بحلول نهاية 2016، فإن الحساب المالي سيظل في عجز مما يدل على عدم التغير الفوري في الإجراءات المالية المشددة التي تهدف إلى الحد من الإنفاق الرأسمالي. وتسعى الحكومة إلى الإصلاح المالي ومواءمة خططها مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة، الناجمة عن انهيار أسعار النفط.تضيف المنزلاوي "يواجه المقاولون منافسة متزايدة نتيجة لتباطؤ الإنفاق، وتأخير المدة الزمنية للمشروع، وتباطؤ دفعات مستخلصات العقود.