انفجار قوي يستهدف مصرفا في بيروت

طباعة

وقع انفجار قوي ناتج عن عبوة ناسفة قرب احد المصارف اللبنانية مساء الاحد في القسم الغربي من العاصمة اللبنانية بيروت من دون ان يسفر عن سقوط قتلى. وطاولت الاضرار الواجهة الزجاجية لمبنى فرع "بنك لبنان والمهجر" فيما غطى الركام الشارع امام المبنى. وقال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق "العبوة وضعت قرب الجدار الخلفي للبنك"، مشيرا الى ان زنتها "ما بين ثلاثة او اربعة كيلوغرامات". وردا على سؤال حول ما اذا كان المصرف هو المستهدف، قال المشنوق "ليس هناك سوى المصرف التأكيد منه وفيه". وكان المشنوق لفت في حوار مع محطة تلفزة محلية أنّ "تفجير بيروت لا يأتي في الاطار التقليدي للتفجيرات ولا علاقة له بالتفجيرات السابقة" في اشارة الى تفجيرات سابقة تبنى مسؤوليتها تنظيم داعش واستهدفت مناطق خاضعة لنفوذ حزب الله. ومن امام مبنى المصرف,قال مدير عام "بنك لبنان والمهجر" سعد ازهري ردا على اسئلة الاعلاميين حول اتهام اي طرف "ليس هناك شيء من هذا القبيل" نافيا تلقي المصرف اي تهديدات. وقد طوّق عناصر من قوى الامن الداخلي والجيش المكان, وطلبوا من الناس الذين تجمعوا الابتعاد خوفا من تساقط زجاج المبنى. وكانت "الوكالة الوطنية للاعلام" الرسمية تحدثت عن "عبوة تحت سيارة",، فيما قال المدير العام لقوى الامن  الداخلي اللواء ابراهيم بصوص للاعلاميين في المكان "مبدئيا العبوة موجودة في حوض زراعي على الحائط الملاصق للبنك" مشيرا الى انه "لم نتأكد من طبيعة الانفجار وزنته"، واكد مسؤول في الدفاع المدني اصابة شخص واحد بجروح طفيفة. ويهدد القانون الأمريكي - المعروف بقانون مكافحة تمويل حزب الله دوليا والذي صدر في ديسمبر / كانون الأول  بمعاقبة أي منظمة توفر دعما ماليا كبيرا لحزب الله. وأشعل القانون نزاعا لم يسبق له مثيل بين حزب الله والبنك المركزي الذي يعتبر على نطاق واسع أحد دعائم الدولة اللبنانية ومن دونه تصير الدولة ضعيفة ومختلة. ويرى البنك بأهمية تطبيق القانون الأمريكي لتفادي عزل دولي للقطاع المصرفي اللبناني، لكن حزب الله انتقد بشدة البنك المركزي لموافقته على إجراءات اعتبرها حربا ضده. وأصدرت الكتلة البرلمانية لحزب الله بيانا قبل أيام أكدت فيه انتقادها لموقف البنك المركزي معتبرة القانون الأمريكي انتهاكا للسيادة الوطنية اللبنانية. وقال محافظ البنك المركزي رياض سلامة الشهر الماضي إن على البنوك الالتزام بهذا القانون رغم أنه سعى للحد من المخاوف إزاءه وطمأنة المواطنين اللبنانيين بقوله إن اللوائح تضمن حماية حساباتهم البنكية من الإغلاق على نحو اعتباطي. ومنذ عام 2001 وضعت الولايات المتحدة أكثر من مئة شخص وكيان مرتبط بحزب الله في قوائم تخضعهم لعقوبات بموجب تشريع لمكافحة تمويل الإرهاب لكن القانون الأمريكي الأخير مخصص لحزب الله.