الفدرالي الامريكي يبقي معدلات الفائدة بدون تغيير ويلمح إلى زيادتين هذا العام

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفدرالي الأمريكي) معدلات الفائدة  بدون تغيير، لكنه لمح إلى أنه لا يزال يخطط إلى زيادتين في الفائدة هذا العام، قائلا إنه يتوقع تحسن سوق الوظائف في الولايات المتحدة بعد تباطؤه مؤخرا. ورغم ذلك خفض الفدرالي توقعاته للنمو الاقتصادي في 2016 و2017 وأشار إلى أنه سيكون أقل جرأة في تقييد السياسة النقدية بعد نهاية العام الحالي. وتوقع الفدرالي الامريكي ارتفاع معدلات التضخم من 1.2% إلى 1.4% في 2016. ولم يلمح صناع السياسة بمجلس الاحتياطي إلى موعد محتمل لرفع الفائدة رغم أن توقعاتهم تفتح الباب أمام زيادة للفائدة في الشهر القادم. وقال الفدرالي الامريكي في بيان "تباطأت وتيرة التحسن في سوق العمل" مضيفا أنه رغم ذلك فإن "النشاط الاقتصادي سينمو بوتيرة متوسطة وستقوى مؤشرات سوق العمل" حتى مع زيادات تدريجية للفائدة. وتشير التوقعات المعدلة من مجلس الاحتياطي إلى نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة إثنين في المئة فقط في المستقبل المنظور وهو أقل قليلا من توقعات لجنته للسياسة في اجتماع مارس / أذار. وأبدى صناع السياسة قلقهم من ضعف محتمل في سوق العمل في الولايات المتحدة واحتمال حدوث اضطراب مالي إذا صوت البريطانيون الأسبوع القادم لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولم يتضمن بيان الفدرالي الامريكي أي إشارة إلى هذا التصويت. وأبقى مجلس الاحتياطي النطاق المستهدف لأسعار الفائدة للإقراض لليلة واحدة عند 0.25-0.50 بالمئة مواصلا وقف خطة لرفع تكلفة الاقتراض أطلقها في أواخر العام الماضي. ورفع الفدرالي الامريكي أسعار الفائدة في ديسمبر / كانون الأول للمرة الأولى في نحو عشر سنوات ولمح إلى أربع زيادات محتملة في 2016. وأدى القلق بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وتقلبات الأسواق المالية في أعقاب ذلك إلى خفض الزيادات المحتملة إلى زيادتين. ورغم انحسار المخاوف المتعلقة بقوة الاقتصاد العالمي إلا أن تباطؤا حادا في التوظيف في الولايات المتحدة في مايو / آيار أثار قلقا. وأشارت أحدث البيانات إلى أن تقرير الوظائف ربما كان شيئا عارضا. وقال بيان الفدرالي الامريكي إن النشاط الاقتصادي يبدو أنه ارتفع منذ أبريل / نيسان. ورأى خبراء اقتصاديون في استطلاع لرويترز أنه لا توجد أي فرصة بالفعل أمام الفدرالي الامريكي لرفع أسعار الفائدة اليوم. وتوقع معظمهم أن يفعل ذلك في يوليو / تموز أو سبتمبر / أيلول مع إفتراض أن سوق العمل الأمريكية ستتحسن وأن استفتاء بريطانيا لن يؤدي إلى اضطراب مالي. وصدر قرار الفدرالي الامريكي بشأن الفائدة دون أي اصوات معارضة.