السعودية تحول متهمي قضية سقوط الرافعة إلى المحاكمة

يواجه عدد من المتهمين محاكمات قريبة في قضية سقوط رافعة في الحرم المكي العام الماضي، في حادث أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص. ونقلت صحف سعودية أنباء عن أن المحققين رفعوا القضية إلى المحكمة الجنائية في مكة بعد تحقيقات استمرت ثمانية أشهر، وأنه من المقرر أن تبدأ المحاكمة "قريباً"، مشيرة إلى أن من بين هؤلاء، مهندسون واثنان من المسؤولين العاملين في مؤسسات حكومية في مكة. الحادث الذي وقع في 11 ايلول/سبتمبر 2015 قبيل بدء موسم الحج، كان قد أدى إلى مقتل 108 اشخاص على الاقل واصابة زهاء 400 اخرين بجروح، وفرضت السلطات السعودية حينها عقوبات قاسية بحق مجموعة "بن لادن" السعودية التي تتولى اعمال تطوير وتوسعة الحرم المكي لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين. ورأت هيئة تحقيق حكومية بعد أيام من الحادث، أن مجموعة بن لادن العملاقة في مجال المقاولات، تتحمل مسؤولية جزئية على الاقل، وأن وضعية الرافعة كانت خاطئة. وشملت العقوبات التي اتخذت بحق الشركة في حينه، منعها من المشاركة في اي مناقصات لمشاريع حكومية، فيما أعلنت المجموعة التي استغنت في الاشهر الماضية عن عشرات الآلاف من العاملين لديها، ان الملك سلمان بن عبد العزيز رفع هذه العقوبات عنها في ايار/مايو. وبعد أيام من حادث الرافعة، قضى ما يناهز 2300 شخص في أسوأ حادث تدافع في تاريخ الحج، بحسب إحصاءات مبنية على معطيات اعلنتها حكومات اجنبية عن ضحايا الحادث من مواطنيها، إلا أن السلطات السعودية اعلنت ان الحادث ادى الى مقتل 769 شخصا.