الكويت أول دولة خليجية تضع حدا أدنى لاجور الخدم

فرضت الكويت حدا أدنى لاجور مئات الآلاف من العاملين والعاملات في المنازل يبلغ 200 دولار اميركي في سابقة بالنسبة للدول الخليجية بحسب ما افادت وسائل اعلام محلية. وقام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح باصدار قرار جاء فيه "يكون الاجر الاساسي الذي يتقاضاه العامل المنزلي ومن في حكمه بما لا يقل عن 60 دينارا كويتيا شهريا (200 دولار اميركي)". ويمنح القرار الذي يأتي تنفيذا لتشريعات اقرها مجلس الامة العام الماضي حقوقا اضافية للعمال المنزليين، منها تحديد ساعات العمل باثنتي عشر يوميا مع راحة ودفع بدل عن ساعات العمل الاضافية. وسيتاح للعاملين بموجب القرار الحصول على 30 يوما كإجازة سنوية مدفوعة، وتعويض لنهاية الخدمة تبلغ قيمته أجر شهر عن كل سنة عمل، بحسب ما افادت به صحيفة "الانباء". ويعد القرار تنظيم شروط العمالة المنزلية خطوة غير مسبوقة في الدول الخليجية التي تتعرض منذ اعوام لانتقادات من منظمات حقوقية حول ظروف العمالة الاجنبية. ويقدر عدد العمال المنزليين في الكويت بزهاء 600 الف، من اصل حوالي 2.4 مليونا في دول الخليج. وعادة ما يكون هؤلاء وغالبيتهم من دول آسيوية او افريقية غير مشمولين بقوانين العمل النافذة. وسبق لهيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الحقوقية ان اصدرت تقارير عن تعرض العمال المنزليين ذكورا واناث في الخليج لاساءات متنوعة، شملت عدم سداد الرواتب والعمل ساعات طويلة من دون راحة، واعتداءات جسدية وجنسية، وغياب طرق المحاسبة او التعويض. وكان تقرير وزارة الخارجية الاميركية عن الاتجار بالبشر في 2016، رفع الكويت من الدرجة الثالثة (الأسوأ) الى الثانية، مبقيا اياها على لائحة المراقبة والمتابعة مع الاشارة الى تحسن معاملتها للعمالة الوافدة.