جرت العادة أن تتعامل شركات التكرير الأميركية والأوروبية مع فائض المخزونات الإقليمية عن طريق تصدير الإمدادات الزائدة إلى الأسواق ذات الهوامش القوية للديزل والبنزين والمنتجات النفطية الأخرى، لكن صهاريج التخزين أصبحت مترعة من هيوستن إلى سنغافورة بفعل أشهر من معدلات تشغيل فوق المتوسط لمصافي التكرير العالمية وزيادة الطاقة التكريرية عالميا. وقال مسؤول تنفيذي بمصفاة تكرير كندية "لا أحد يستهلك الخام بل يستهلكون المنتجات.. إلى أن نرى تلك المخزونات تتراجع فسيكون من الصعب حقا أن يعاود الخام الصعود بقوة". وفي حين تعاني سوق الخام من تخمة المعروض العالمي لعامين فإن تخمة المنتجات المكررة العالمية تعد ظاهرة جديدة نسبيا وهي نتاج قيام شركات التكرير بتعزيز الإنتاج العام الماضي وأوائل العام الحالي للاستفادة من أسعار الخام الرخيصة والهوامش الكبيرة. والخيار الوحيد أمام شركات التكرير الآن هو خفض الإنتاج حسبما يقول معظم المحللين والمسؤولين التنفيذيين بالمصافي وهي العملية التي بدأتها بالفعل بعض شركات التكرير في الولايات المتحدة وأوروبا. وسيضعف هذا بدوره، على الأقل في المدى القريب، الطلب على النفط الخام ويفرض سقفا على الأسعار. وكان خام القياس العالمي برنت بلغ أعلى مستوى في ستة أشهر عندما سجل 52.51 دولارا للبرميل في يونيو / حزيران مما أثار حديثا عن تعاف نفطي مستدام لكن المخاوف من فائض مخزونات المنتجات العالمية أضعف الطلب على الخام وساهم في دفع الأسعار مجددا صوب 40 دولارا في وقت سابق هذا الشهر. ويرى كبير اقتصاديي الأميركتين لدى "كيه.بي.سي أدفنسد تكنولوجي" في هيوستون مارك روت أنه "ما لم تتراجع المخزونات وحتى ذلك الحين فإننا لن نرى زيادة مستدامة في أسعار الخام". ولا يتوقع أن روت تستعيد السوق توازنها حتى منتصف 2017. وقد عزز تراجع أسعار النفط في الفترة الأخيرة هوامش التكرير مما شجع شركات التكرير على إنتاج المزيد وتأجيل تخفيضات الإنتاج بحسب مذكرة لمورغان ستانلي. وظلت هوامش التكرير ضعيفة معظم العام الحالي بفعل تضخم المخزونات مما هبط بأرباح شركات التكرير المستقلة مثل فاليرو وماراثون بتروليوم وشركات النفط الكبرى مثل إكسون موبيل وBP.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي