اتفاق بين مصر وصندوق النقد على برنامج بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات

أعلن صندوق النقد الدولي انه توصل لاتفاق على برنامج بقيمة 12 مليار دولار مع مصر لمدة 3 سنوات. وقال الصندوق ان الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق المتوقع أن ينظر في طلب مصر خلال الأسابيع المقبلة. وتوقع الصندوق ان ينخفض عجز الموازنة المصرية من 98% من الناتج المحلي في 2015-2016 إلى 88% في 2018-2019، وأكد الصندوق ان المركزي المصري سيهدف إلى احتياطي النقد الأجنبي وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد، مضيفا ان البرنامج يهدف إلى تحسين أسواق العملة وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي. ولفت مسؤول بالصندوق الى ان مستوى الدين العام في مصر يبعث على القلق وهدف البرنامج خفضه. وشدد على ان التحول إلى نظام سعر صرف مرن سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة. ودعا الصندوق شركاء مصر إلى مساعدتها في هذا الوقت الحرج. وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أواخر يوليو / تموز عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. كانت مصر سعت بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011 إلى الاقتراض من صندوق النقد، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار. لكن ذلك الاتفاق لم ير النور نظرا لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي والذي سعت حكومته لاحقا لاقتراض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد، وإن كان ذلك الاتفاق لم يكتمل أيضا عقب عزل مرسي في منتصف 2013. وسيحتاج اتفاق مصر مع صندوق النقد على الأرجح التزامات بإصلاحات قد تجدها الحكومة محفوفة بالمخاطر من الناحية السياسية. ومن المحتمل أن يتم خفض دعم المواد البترولية كما يجب أن تطبق مصر ضريبة القيمة المضافة.