تراجع اجمالي اصول المصارف العاملة في الامارات الى 2.5 تريليون درهم

لم يشهد القطاع المصرفي الاماراتي الكثير من التغييرات خلال يوليو مقارنة بما كان عليه في يونيو الذي سبقه ... فحسب اخر التقارير الصادرة عن المركزي الاماراتي فإن القطاع المصرفي في البلاد شهد نوعا من الاستقرار النسبي خلال هذا الشهر رغم الانخفاضات الطفيفة التي سجلها. وقد تراجع اجمالي اصول المصارف العاملة في الامارات بنحو 0.1% على اساس شهري منخفضا الى نحو 2.515 تريليون درهم بينما سجل على أساس سنوي ارتفاعا بنحو 4.5%. التراجع الطفيف في قيمة الأصول على أساس شهري جاء بضغط من انخفاض قيمة الائتمان المصرفي بنسبة 0.2% مسجلا مستوى 1.540 تريليون درهم. الضغوط السلبية على المؤشرات المصرفية في الامارات تجلت ملامحها في تراجع قيمة الودائع بنحوِ 7 مليارات درهم بسبب انخفاض ودائع المقيمين بمقدارِ 700 مليون درهم وانخفاض ودائع غير المقيمين بمقدار 6.3 مليارات درهم رغم ان هذه الودائع قد نمت بنحو 3.5% على اساس سنوي، ولم تكن نسبة الاقراض بعيدة عن هذه التغيرات اذ سجلت خلال يوليو 103.6% مقارنة بنحو 101% خلال يوليو من عام 2015. واما فيما يتعلق بعرض النقود في الامارات فقد انخفض عرض النقود M1 الذي يشمل النقدَ المتداول خارج البنوك بالاضافة الى الودائع الجارية وتحت الطلب بنسبة 2.3% خلال يوليو الماضي لتصل الى 469 مليار درهم ... في حين ارتفع عرض النقود M2 بنسبة 0.9% خلال نفس الشهر مسجلا نحو 1.191 تريليون درهم. التراجع في قيمة الأصول وتباطؤ حجم الائتمان بالتزامن مع توجه البنوك الى تحسين مستويات السيولة لديها يرسم الملامح العامة للنظام المصرفي الاماراتي ويكشف عن موجات الضغط التي يتعرض لها بسبب هبوطِ أسعار النفط رغم قدرته على الصمود أمام جميع هذه التحديات حتى الان.