إنفاق المستهلكين الأميركيين يرتفع للشهر الرابع على التوالي

ارتفع إنفاق المستهلكين بالولايات المتحدة في يوليو/تموز للشهر الرابع على التوالي وسط طلب قوي على السيارات بما يشير إلى تسارع النمو الاقتصادي الذي قد يسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي (الفدرالي الأميركي) برفع معدلات الفائدة هذا العام. وأظهرت بيانات لوزارة التجارة الأميركية أن إنفاق المستهلكين الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي زاد 0.3% الشهر الماضي عقب ارتفاعه 0.5% بعد التعديل بالرفع في يونيو/حزيران. وجاءت الزيادة في يوليو/تموز متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد. وكانت التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع الإنفاق 0.4% في يونيو/حزيران. وبعد التعديل في ضوء معدل التضخم زاد معدل إنفاق المستهلكين 0.3% في يوليو/تموز بعد ارتفاعه 0.4% في يونيو/حزيران. ويبدو أن إنفاق المستهلكين حافظ على بعض القوة التي اكتسبها في الربع الثاني حين زاد بمعدل سنوي 4.4% مسجلا أسرع وتيرة نمو في نحو عامين. وساهمت هذه القفزة في تبديد بعض أثر الهبوط الحاد في المخزونات والتراجع المستمر منذ فترة طويلة في استثمارات الشركات. ونما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.1% في الربع الثاني. وانضمت بيانات إنفاق المستهلكين لشهر يوليو/تموز إلى تقارير عن عجز في تجارة السلع والإنتاج الصناعي وطلبيات السلع المعمرة وبناء الوحدات السكنية أشارت إلى تسارع النمو الاقتصادي في مطلع الربع الثالث. ويقدر بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا حاليا وصول نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بوتيرة سنوية نسبتها 3.4%. وفي الشهر الماضي لم تظهر علامات تذكر على وجود ضغوط تضخمية حتى مع ارتفاع إنفاق المستهلكين. وزاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستبعد أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة بنسبة 0.1% بعد ارتفاعه بنسبة مماثلة في يونيو/حزيران. وعلى مدى 12 شهرا حتى يوليو/تموز ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 1.6%. ويزيد المؤشر بنفس النسبة شهريا منذ مارس/آذار. ويفضل مجلس الاحتياطي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في قياس التضخم ويظل المؤشر دون المستوى الذي يستهدفه المركزي والبالغ 2%. وارتفع إنفاق المستهلكين الشهر الماضي بدعم من ارتفاع نسبته 1.6% في مشتريات السلع المصنعة المعمرة مثل السيارات. وزاد الإنفاق على الخدمات 0.4% في حين تراجع الإنفاق على السلعغير المعمرة 0.5%. وزاد الدخل الشخصي 0.4% في يوليو/تموز بعد ارتفاعه 0.3% في يونيو/حزيران. وارتفعت الأجور والرواتب 0.5% في حين زادت المدخرات إلى 794.7 مليار دولار من 776.2 مليار في يونيو/حزيران.