خفض الاستيراد ينهض بالصناعة المصرية .. والبيروقراطية تعيق الطفرة

على قدم وساق تعمل مصر لتحقيق طفرة صناعية من شأنها دفع عجلة دوران الصناعة المحلية. هذا ما تطمح إليه الحكومة المصرية وهذا ما تم عرضه على طاولة اليوم الثاني لمؤتمر يورومني، فالحكومة التي تستهدف خلال العامين القادمين رفع معدل نمو الصناعة إلى 8% وضعت لنفسها خطة تركز على التصنيع بدلا من التجميع وزيادة المنتجات محلية الصنع كبديل لنظيرتها المستوردة، ناهيك عن خطط للنفاذ بالصادرات المصرية للأسواق الخارجية وتعزيز التوجه للسوق الافريقية. متحدث: عضو مجلس النواب المصري - بسنت فهمي. وبالتزامن مع رؤى تشجيع الاستثمار الصناعي قررت الحكومة المصرية طرح أراض صناعية أمام المستثمرين تقدر بنحو 10 ملايين متر مربع خلال العام الجاري، طرح منها أكثر من 4 ملايين متر مربع حتى الآن. متحدث: رئيس هيئة التنمية الصناعية - اسماعيل جابر. وفيما تعول الحكومة على خطط من شأنها الدفع بالصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، فسرعان ما تصطدم تلك الطموحات بأرض الواقع. فوفقا لما ساقه بعض المصنعين فهم يواجهون مشاكل جمة كصعوبة إصدار التراخيص والبيروقراطية ومخاوف من صعوبة تحويل الأرباح وليس أقل تلك المشاكل أهمية عدم توافر العمالة الجيدة. متحدث: رئيس مجلس إدارة شركة أرقام العربية للاستثمار - عبد العزيز بن فهد الراشد. يذكر أن إصلاح الخلل الكبير فى الميزان التجاري المصري يأتي على رأس أولويات الحكومة، حيث اتخذت إجراءات عدة أسهمت في تخفيض قيمة الواردات بحوالي 4.5 مليارات دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.