"جاستا" قد يؤجل طرح سندات سعودية ويغير خطط إدراج "أرامكو" .. والتعاون الأمني على المحك
نشر
آخر تحديث
طغى إقرار مجلسي الشيوخ والنواب الاميركيين قانون العدالة ضد رعاة الاعمال الارهابية "جاستا"، معطلا بذلك "فيتو" الرئيس باراك أوباما الذي سبق له رفض القانون على خلفية انه قد يشكل خطرا على الامن القومي الأميركي بسماحه لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية، على غيره من قضايا، في ظل الأحداث التي تعيشها المنطقة والعالم سياسيا وأمنيا وإقتصاديا وماليا.
البعض يقول أنّ ما قبل "جاستا" ليس كما بعده، والبعض الآخر يترقب الردود السعودية على القانون وسط تساؤلات حول ما إذا كانت المملكة ستعمد الى سحب إستثماراتها التي تقدر بمئات مليارات الدولارات من الولايات المتحدة.
ولا يغيب عن أذهان المتابعين ملفات الأمن ومحاربة الارهاب، عدا عن ملف آخر قد يكون بالنسبة للأميركيين، كمن يطلق النار على نفسه، من خلال إستغلال هذا القانون لرفع دعاوى على الولايات المتحدة بسبب جرائم إرتكبت خلال غارات وعمليات أمنية وإحتلال لعدد من دول العالم.
الريال السعودي وتاسي
نبدأ من الاقتصاد، حيث تمكن السوق السعودي من الافلات من مفاعيل "جاستا" مع ظهور حركة شراء في السوق رفعت المؤشر العام بنسبة 1.6% في نهاية التداولات، وسط تداول 4.2 مليارات ريال، لكن الريال السعودي تراجع مقابل الدولار الأميركي في سوق المعاملات الآجلة بشكل طفيف لم يتجاوز 0.11%.
لكن تساؤلات كثيرة طرحت حول أول سندات سيادية دولية تستعد المملكة لاصدارها الشهر المقبل بهدف جمع 10مليارات دولار، حيث يتوقع بعض المصرفيين الخليجيين تأجيل الإصدار لمنح المستثمرين وقتا لاستيعاب حدث لم يكن متوقعا.
وبالمثل فإن التهديد القضائي قد يجعل الرياض تمتنع على الأرجح عن اختيار نيويورك لإدراج أسهم شركتها النفطية "أرامكو".
ومن المتوقع طرح أسهم "أرامكو" في وقت قريب ربما عام 2017 في عملية قد تجمع عشرات المليارات من الدولارات. ويشير المسؤولون السعوديون الى أنهم يتفقدون عدة بورصات أجنبية للإدراج.
وسجلت عقود الدولار أمام الريال لأجل سنة - وهي تداولات مجدولة للتنفيذ بعد 12 شهرا من الآن - 550 نقطة في التداولات المبكرة ارتفاعا من إغلاق يوم الأربعاء عند 330 نقطة، وارتفعت حتى أعلى مستوى في ثمانية أسابيع عند 625 نقطة.
والريال السعودي مربوط بالعملة الأميركية عند 3.75 ريال للدولار في السوق الفورية ومن ثم تلجأ البنوك لسوق العقود الآجلة للتحوط من المخاطر.
تأثير محدود
وقد يستغرق أي إجراء قضائي سنوات عبر النظام الأميركي. ويقول المحللون إن التأثير على الاقتصاد السعودي أو الموارد المالية للمملكة قد يكون محدودا إذا حدث هذا.
لكن القرار الذي اتخذه الكونغرس هو تذكير ليس محل ترحيب بالضغوط السياسية والمالية على الرياض مع إنهاك أسعار النفط المنخفضة لميزانيتها.
وصوت مجلسا الشيوخ والنواب الأميركيان بأغلبية ساحقة ليل الأربعاء برفض استخدام الرئيس باراك أوباما لحق النقض ضد تشريع يتيح استثناء من قاعدة قانونية للحصانة السيادية في قضايا الإرهاب الواقع على أراض أميركية.
ويفسح هذا الطريق أمام محاولات الحصول على تعويضات من الحكومة السعودية.
وتنفي الرياض الشكوك القائمة منذ وقت طويل بدعمها للخاطفين الذين هاجموا الولايات المتحدة في 2001. وينتمي 15 من 19 شخصا نفذوا هجمات 11 سبتمبر أيلول للسعودية.
إرهاق خزينة المملكة بمصاريف قانونية
وطبقا لمصرفي يعمل في تداول العملات الخليجية "على المدى القصير ربما يكون هناك تقلبات لكن التشريع سيستغرق عقدا من الزمن لكي تكون له نتيجة ولذا فالأسواق ستهدأ"، مضيفا أن التأثير الرئيسي ربما يتمثل في إرهاق الحكومة السعودية بعشرات الملايين من الدولارات بشكل مصاريف قانونية سنوية.
وارتفعت تكلفة التأمين على الدين السعودي لخمس سنوات من مخاطر العجز عن السداد بشكل طفيف إلى 157 نقطة من 152.
ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الصكوك الدولارية الصادرة عن "الشركة السعودية للكهرباء" المملوكة للدولة وهي واحدة من عدد قليل من إصدارات السندات الدولية القائمة للمملكة.
وتكهن بعض المحللين بأن العلاقات التجارية والاستثمارية بين السعودية والولايات المتحدة قد تتضرر.
الأصول السعودية في أميركا
وتملك المملكة سندات خزانة أميركية بقيمة 95.5 مليار دولار وفق أحدث بيانات أميركية رسمية، ويعتقد أنها تملك أصولا أميركية أخرى وحسابات مصرفية بما لا يقل عن هذه القيمة.
ويرى المصرفي الخليجي أنه "من وجهة نظر وزارة الخارجية السعودية ستكون هناك مراجعة لسياسة الاستثمار وقد يحرك هذا المملكة إلى مسار مختلف قد يشمل التنويع بعيدا عن أدوات الخزانة الأميركية ".
وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال في مايو/ أيار الماضي أن القانون الأميركي المقترح "قد يتسبب في تآكل ثقة المستثمرين" في الولايات المتحدة، لكنه أضاف أن الرياض لا تهدد بسحب أموالها.
وتبيع الرياض سندات أميركية بعدة مليارات دولار شهريا لتغطية العجز في موازنتها، ولا يرجح المصرفيون أن تزيد وتيرة البيع نتيجة لتصويت الكونغرس.
ويرجع هذا إلى أن عددا محدودا من الأسواق الأخرى أو العملات توفر مزيج السيولة والأمان لسوق أدوات الخزانة الأميركية البالغة قيمتها 13 تريليون دولار.
وسعت المملكة أيضا بإصرار على جذب استثمارات من كبري الشركات الأميركية مثل "جنرال إليكتريك" للمساعدة في تنويع موارد اقتصادها بدلا من الاعتماد على النفط.
ويرى الاقتصادي لدى "مركز الخليج للأبحاث" في جدة جون سفاكياناكيس أنّ السعوديين سيواصلون الاستثمار في الأسواق الأميركية، "لا أعتقد أنهم سيتبنون رد فعل غير محسوب فيما يخص استثماراتهم... وما دام الأمر مجديا فسيبقون على أصولهم في الولايات المتحدة".
ملفات التسلح والأمن والارهاب
نبدأ من الاقتصاد، حيث تمكن السوق السعودي من الافلات من مفاعيل "جاستا" مع ظهور حركة شراء في السوق رفعت المؤشر العام بنسبة 1.6% في نهاية التداولات، وسط تداول 4.2 مليارات ريال، لكن الريال السعودي تراجع مقابل الدولار الأميركي في سوق المعاملات الآجلة بشكل طفيف لم يتجاوز 0.11%.
لكن تساؤلات كثيرة طرحت حول أول سندات سيادية دولية تستعد المملكة لاصدارها الشهر المقبل بهدف جمع 10مليارات دولار، حيث يتوقع بعض المصرفيين الخليجيين تأجيل الإصدار لمنح المستثمرين وقتا لاستيعاب حدث لم يكن متوقعا.
وبالمثل فإن التهديد القضائي قد يجعل الرياض تمتنع على الأرجح عن اختيار نيويورك لإدراج أسهم شركتها النفطية "أرامكو".
ومن المتوقع طرح أسهم "أرامكو" في وقت قريب ربما عام 2017 في عملية قد تجمع عشرات المليارات من الدولارات. ويشير المسؤولون السعوديون الى أنهم يتفقدون عدة بورصات أجنبية للإدراج.
وسجلت عقود الدولار أمام الريال لأجل سنة - وهي تداولات مجدولة للتنفيذ بعد 12 شهرا من الآن - 550 نقطة في التداولات المبكرة ارتفاعا من إغلاق يوم الأربعاء عند 330 نقطة، وارتفعت حتى أعلى مستوى في ثمانية أسابيع عند 625 نقطة.
والريال السعودي مربوط بالعملة الأميركية عند 3.75 ريال للدولار في السوق الفورية ومن ثم تلجأ البنوك لسوق العقود الآجلة للتحوط من المخاطر.
تأثير محدود
وقد يستغرق أي إجراء قضائي سنوات عبر النظام الأميركي. ويقول المحللون إن التأثير على الاقتصاد السعودي أو الموارد المالية للمملكة قد يكون محدودا إذا حدث هذا.
لكن القرار الذي اتخذه الكونغرس هو تذكير ليس محل ترحيب بالضغوط السياسية والمالية على الرياض مع إنهاك أسعار النفط المنخفضة لميزانيتها.
وصوت مجلسا الشيوخ والنواب الأميركيان بأغلبية ساحقة ليل الأربعاء برفض استخدام الرئيس باراك أوباما لحق النقض ضد تشريع يتيح استثناء من قاعدة قانونية للحصانة السيادية في قضايا الإرهاب الواقع على أراض أميركية.
ويفسح هذا الطريق أمام محاولات الحصول على تعويضات من الحكومة السعودية.
وتنفي الرياض الشكوك القائمة منذ وقت طويل بدعمها للخاطفين الذين هاجموا الولايات المتحدة في 2001. وينتمي 15 من 19 شخصا نفذوا هجمات 11 سبتمبر أيلول للسعودية.
إرهاق خزينة المملكة بمصاريف قانونية
وطبقا لمصرفي يعمل في تداول العملات الخليجية "على المدى القصير ربما يكون هناك تقلبات لكن التشريع سيستغرق عقدا من الزمن لكي تكون له نتيجة ولذا فالأسواق ستهدأ"، مضيفا أن التأثير الرئيسي ربما يتمثل في إرهاق الحكومة السعودية بعشرات الملايين من الدولارات بشكل مصاريف قانونية سنوية.
وارتفعت تكلفة التأمين على الدين السعودي لخمس سنوات من مخاطر العجز عن السداد بشكل طفيف إلى 157 نقطة من 152.
ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الصكوك الدولارية الصادرة عن "الشركة السعودية للكهرباء" المملوكة للدولة وهي واحدة من عدد قليل من إصدارات السندات الدولية القائمة للمملكة.
وتكهن بعض المحللين بأن العلاقات التجارية والاستثمارية بين السعودية والولايات المتحدة قد تتضرر.
الأصول السعودية في أميركا
وتملك المملكة سندات خزانة أميركية بقيمة 95.5 مليار دولار وفق أحدث بيانات أميركية رسمية، ويعتقد أنها تملك أصولا أميركية أخرى وحسابات مصرفية بما لا يقل عن هذه القيمة.
ويرى المصرفي الخليجي أنه "من وجهة نظر وزارة الخارجية السعودية ستكون هناك مراجعة لسياسة الاستثمار وقد يحرك هذا المملكة إلى مسار مختلف قد يشمل التنويع بعيدا عن أدوات الخزانة الأميركية ".
وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال في مايو/ أيار الماضي أن القانون الأميركي المقترح "قد يتسبب في تآكل ثقة المستثمرين" في الولايات المتحدة، لكنه أضاف أن الرياض لا تهدد بسحب أموالها.
وتبيع الرياض سندات أميركية بعدة مليارات دولار شهريا لتغطية العجز في موازنتها، ولا يرجح المصرفيون أن تزيد وتيرة البيع نتيجة لتصويت الكونغرس.
ويرجع هذا إلى أن عددا محدودا من الأسواق الأخرى أو العملات توفر مزيج السيولة والأمان لسوق أدوات الخزانة الأميركية البالغة قيمتها 13 تريليون دولار.
وسعت المملكة أيضا بإصرار على جذب استثمارات من كبري الشركات الأميركية مثل "جنرال إليكتريك" للمساعدة في تنويع موارد اقتصادها بدلا من الاعتماد على النفط.
ويرى الاقتصادي لدى "مركز الخليج للأبحاث" في جدة جون سفاكياناكيس أنّ السعوديين سيواصلون الاستثمار في الأسواق الأميركية، "لا أعتقد أنهم سيتبنون رد فعل غير محسوب فيما يخص استثماراتهم... وما دام الأمر مجديا فسيبقون على أصولهم في الولايات المتحدة".
ملفات التسلح والأمن والارهاب
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
أخبار ذات صلة
الأكثر قراءة
