السعودية تبدأ تطبيق التقوم الميلادي في دفع رواتب القطاع العام

دخل قرار المملكة العربية السعودية تطبيق التقويم الميلادي بدلا من الهجري في موعد سداد رواتب العاملين في القطاع العام حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري،  في خطوة تدخل ضمن اجراءات تقليص النفقات الحكومية.. واوضحت صحف سعودية أن الاجراء أصبح ساريا بعد ايام على اقراره في مجلس الوزراء، توازيا مع اقرار سلسلة اجراءات تقشف شملت خفض رواتب الوزراء بنسبة 20% والمكافآت السنوية لاعضاء مجلس الشورى 15%. ويساهم الاجراء في الملاءمة بين مواقيت سداد رواتب القطاع العام والسنة المالية الحكومية بين كانون الثاني/يناير وكانون الاول/ديسمبر. ولجأت السعودية في الاشهر الماضية الى سلسلة من الاجراءات والخطوات للحد من تأثير انخفاض اسعار النفط منذ منتصف العام 2014 على ماليتها العامة. وسجلت المملكة، اكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا قياسيا في ميزانية العام 2015 بلغ 98 مليار دولار. وبموجب الاجراء الجديد سيتقاضى الموظفون في القطاع العام الرواتب نفسها لكنها ستكون محتسبة على عدد ايام عمل اكثر من السابق، كون عدد ايام السنة الميلادية يزيد عن ايام السنة الهجرية بنحو 10 الى 11 يوما، وهو ما ينعكس توفيرا نسبته 3% في جداول الرواتب بحسب حسابات بعض الاقتصاديين السعوديين. ويناهز عدد السعوديين العاملين في القطاع العام، ضعف عدد مواطنيهم العاملين في القطاع الخاص. وغالبا ما يحظى موظفو القطاع العام بامتيازات اضافية منها ساعات عمل أقل واجازات أطول. واعلنت المملكة في نيسان/ابريل "رؤية السعودية 2030"، وهي خطة اقتصادية طموحة لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي في ظل تراجع الايرادات النفطية. ومن ضمن اهداف الخطة تعزيز دور القطاع الخاص وحجمه، وخفض كلفة رواتب القطاع العام الى 40% من الموازنة بحلول سنة 2020، بدلا من نسبتها الحالية وهي 45%.