نيوزيلندا الأولى عالمياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 والامارات الأولى عربيا

احتلت نيوزيلندا صدارة الترتيب العالمي في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017: تكافؤ الفرص للجميع الصادر عن البنك الدولي، والامارات المرتبة الاولى عربيا و26 عالميا.

وسجلت نيوزيلندا الحد الأعلى لأداء ممارسة أنشطة الأعمال، عند 87.01 نقطة، محطمة الرقم الذي سجلته خلال العام الماضي والبالغ 86.96 نقطة. وقد تفوقت نيوزيلندا على سنغافورة لتصبح أسهل بلد يمكن الاستثمار فيه بينما تحسن أداء الكثير من الاقتصادات الصاعدة بإجراء إصلاحات مؤيدة للاستثمار. وفي تقريره السنوي عن الاستثمار تحدث البنك الدولي عن تقليص الضرائب المتصلة بالعمل والقواعد الجديدة التي تسهل عملية دفع الضرائب كأهم أسباب منح نيوزيلندا المركز الأول بعد أن كانت تحتل المركز الثاني. وجاءت سنغافورة في المرتبة الثانية، والدنمارك ثالثة وهونغ كونغ رابعة بينما جاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الخامسة، تبعتها النرويج سادسة، والمملكة المتحدة في المرتبة السابعة، بينما احتلت الولايات المتحدة المرتبة الثامنة، والسويد تاسعة، ثم مقدونيا في المرتبة العاشرة. ودخلت مقدونيا قائمة العشر الأوائل بينما حققت بروناي أعلى معدلات التحسن لتنتقل إلى المركز الثاني والسبعين من المركز الرابع والثمانين. وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، هو تقرير سنوي يصدر عن البنك الدولي، ويبحث في اقتصادات 190 دولة حول العالم، والنظر في مجالات التقدم أو التراجع في 10 بنود تظهر التطور أو التراجع في أنشطة أعمالها. وتناقش البنود العشرة في قضايا بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. وتصنف الاقتصادات في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من 1 إلى 190. ويتم تحديد ترتيب الاقتصادات عبر قياس المسافة الإجمالية للوصول إلى الحد الأعلى للأداء في 10 مواضيع، يتألف كل منها من عدة مؤشرات، مع إعطاء وزن متساو لكل موضوع. الترتيب العربي

وتصدرت دولة الامارات العربية المتحدة الترتيب العربي والمرتبة 26 عالميا، تلتها مملكة البحرين ثم سلطنة عمان.

وحلت قطر في المرتبة السادسة والسعودية في المرتبة السابعة عربيا، بينما تقدمت مصر إلى المركز 122 من 131 في تقرير العام الماضي. بينما جاء الصومال في المرتبة الأخيرة (190) في التقرير، وإرتيريا في المرتبة قبل الأخيرة (189)، فيما احتلت ليبيا الترتيب 188.

283 اصلاحاً تجارياً

وبحسب التقرير وجد رجال الأعمال في 137 اقتصاداً تحسينات في الإطار التنظيمي المحلي بين يونيو 2015 ويونيو 2016، وتمّ رصد 283 اصلاحاً تجارياً.

وكانت الإصلاحات في مجال بدء الأعمال التجارية الأكثر شيوعاً في  2015/16 من بين إصلاحات هدفها الحد من تعقيد وتكلفة العمليات التنظيمية، كما في العام السابق. كما كانت الإصلاحات الأكثر شيوعا في مجالات دفع الضرائب، والحصول على الائتمان والتجارة عبر الحدود. وتصدرت سلطنة بروناي دار السلام، وكازاخستان، كينيا، بيلاروسيا، اندونيسيا، صربيا، جورجيا، باكستان، الإمارات العربية المتحدة، والبحرين الاقتصادات الأكثر تحسنا في 2015/16 في المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. حيث نفذت هذه الاقتصادات العشرة الأكثر تحسناً 48 إصلاحاً تجارياً مما يجعل من الأسهل القيام بأعمال تجارية. وتقوم الاقتصادات في جميع المناطق بتنفيذ الإصلاحات التي تسهل عملية ممارسة الأعمال التجارية، ولكن لا تزال أوروبا وآسيا الوسطى المنطقة ذات العدد الأكبر من الإقتصادات التي نفذت إصلاحاً واحداً على الأقل - نفذت 96% من اقتصادات المنطقة إصلاحاً تجارياً تنظيمياً واحداً على الأقل. ويتضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال البعد الجنساني (او المساواة بين الجنسين) في أربعة من المؤشرات الإحدى عشر. ويشمل مؤشر بدء النشاط التجاري، وتسجيل الملكية وإنفاذ العقود البعد الجنساني للمرة الأولى هذا العام. وكان مؤشر تنظيم سوق العمل قد أدرج في تقرير العام الماضي بيانات مفصلة عن الأنظمة التي تنطبق على النساء والرجال.