المركزي المصري قد يمول السلع غير الأساسية لكن بشروط
نشر
آخر تحديث
أبلغ البنك المركزي المصري 6 مصرفيين شفهيا بإمكانية تمويل استيراد السلع غير الأساسية بداية من الأحد المقبل ولكن بشروط.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المصرفيون قولهم إن الشروط تلزم البنوك الراغبة في تمويل السلع غير الأساسية بضخ ما يوازي قيمة تمويل تلك السلع في معاملات ما بين البنوك (الانتربنك).
وكان متعاملون في السوق الموازية ومصرفيون ومستوردون صرحوا أن السوق السوداء للعملة في مصر عادت لتطل برأسها من جديد مع إحجام البنوك عن بيع الدولار سوى لتلبية السلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.
وقال مصرفي كبير في أحد البنوك الخاصة لرويترز "البنك المركزي أبلغنا شفهيا اليوم (الخميس) بإمكانية تمويل السلع غير الأساسية من جديد بداية من الأحد لكن بشروط."
الجنيه المصري يترنح بعد قرار التعويم
وفي الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار.
كما رفع الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم، وسمح بعودة سوق ما بين البنوك وألزمها شفهيا بتمويل السلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الانتاج فقط.
وكان السعر الاسترشادي المبدئي 13 جنيها للدولار لكن العملة المحلية نزلت بعد ذلك لتصل إلى نحو 16 جنيها للدولار الليلة الماضية.
وبعد نحو أسبوعين من الترنح عقب الضربة الموجعة التي تلقتها من تعويم الجنيه عادت السوق السوداء للعملة، ووصل سعر الدولار بها 16.40 جنيه للبيع مقابل 16.10 جنيه للشراء، وفقا لمتعاملون.
ومن شأن التوجيهات الجديدة للبنك المركزي المساعدة في كبح جماح السوق السوداء مرة أخرى.
وقال مصرفي في بنك حكومي "أنا على يقين بأن السوق السوداء لن تستمر. البنوك أخطات بأنها خفضت سعر شراء الدولار من الأفراد قبل الأوان. كان لابد من استمرار الأسعار المرتفعة لبعض الوقت لحين الاستحواذ على كامل الدولارات الموجودة خارج النظام المصرفي ثم تبدأ بعد ذلك في خفض سعره (الدولار)."
وأخذ سعر الدولار يرتفع في البنوك المصرية خلال أول ستة أيام من تحرير سعر الصرف ثم بدأ في التراجع منذ التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني، عندما خفض بنكا مصر والأهلي المصري أسعار شراء الدولار من المواطنين وتبعهما في ذلك بقية القطاع المصرفي في مصر.
ورفع بنكا مصر والأهلي المصري الليلة الماضية سعر شراء الدولار 0.50 جنيه مرة واحدة ليصل إلى 15.75 جنيه مقابل 16 جنيها في البيع.
وبلغ اليوم أعلى سعر معروض لشراء الدولار في البنوك 15.95 جنيه لبنك الكويت الوطني فيما بلغ أقل سعر معروض للبيع 15.80 جنيه في بنك التعمير والإسكان.
البنوك وفرت 2.5 مليار دولار للاستيراد
وقال البنك المركزي المصري في الليلة الماضية إن القطاع المصرفي وفر نحو 2.492 مليار دولار للاستيراد منذ تحرير سعر صرف الجنيه وحتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني.
وتبذل مصر قصارى جهدها لجذب التدفقات الدولارية منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين وهما مصدران أساسيان للعملة الصعبة. وتأمل القاهرة في عودة الثقة بعد تعويم العملة.
وقال مصرفي في بنك خاص "إن الأولوية لأي بنك تمويل السلع الأساسية وذلك ليس عليه أي قيود أو شروط من المركزي... فالقيود على السلع غير الاساسية"، مضيفا "لكن حتى بعد التعليمات لن يلجأ الكثير من البنوك لتمويل السلع غير الأساسية. فمن ذا الذي سيضخ نفس قيمة التمويل في الانتربنك؟"
الجنيه المصري يترنح بعد قرار التعويم
وفي الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار.
كما رفع الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم، وسمح بعودة سوق ما بين البنوك وألزمها شفهيا بتمويل السلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الانتاج فقط.
وكان السعر الاسترشادي المبدئي 13 جنيها للدولار لكن العملة المحلية نزلت بعد ذلك لتصل إلى نحو 16 جنيها للدولار الليلة الماضية.
وبعد نحو أسبوعين من الترنح عقب الضربة الموجعة التي تلقتها من تعويم الجنيه عادت السوق السوداء للعملة، ووصل سعر الدولار بها 16.40 جنيه للبيع مقابل 16.10 جنيه للشراء، وفقا لمتعاملون.
ومن شأن التوجيهات الجديدة للبنك المركزي المساعدة في كبح جماح السوق السوداء مرة أخرى.
وقال مصرفي في بنك حكومي "أنا على يقين بأن السوق السوداء لن تستمر. البنوك أخطات بأنها خفضت سعر شراء الدولار من الأفراد قبل الأوان. كان لابد من استمرار الأسعار المرتفعة لبعض الوقت لحين الاستحواذ على كامل الدولارات الموجودة خارج النظام المصرفي ثم تبدأ بعد ذلك في خفض سعره (الدولار)."
وأخذ سعر الدولار يرتفع في البنوك المصرية خلال أول ستة أيام من تحرير سعر الصرف ثم بدأ في التراجع منذ التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني، عندما خفض بنكا مصر والأهلي المصري أسعار شراء الدولار من المواطنين وتبعهما في ذلك بقية القطاع المصرفي في مصر.
ورفع بنكا مصر والأهلي المصري الليلة الماضية سعر شراء الدولار 0.50 جنيه مرة واحدة ليصل إلى 15.75 جنيه مقابل 16 جنيها في البيع.
وبلغ اليوم أعلى سعر معروض لشراء الدولار في البنوك 15.95 جنيه لبنك الكويت الوطني فيما بلغ أقل سعر معروض للبيع 15.80 جنيه في بنك التعمير والإسكان.
البنوك وفرت 2.5 مليار دولار للاستيراد
وقال البنك المركزي المصري في الليلة الماضية إن القطاع المصرفي وفر نحو 2.492 مليار دولار للاستيراد منذ تحرير سعر صرف الجنيه وحتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني.
وتبذل مصر قصارى جهدها لجذب التدفقات الدولارية منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين وهما مصدران أساسيان للعملة الصعبة. وتأمل القاهرة في عودة الثقة بعد تعويم العملة.
وقال مصرفي في بنك خاص "إن الأولوية لأي بنك تمويل السلع الأساسية وذلك ليس عليه أي قيود أو شروط من المركزي... فالقيود على السلع غير الاساسية"، مضيفا "لكن حتى بعد التعليمات لن يلجأ الكثير من البنوك لتمويل السلع غير الأساسية. فمن ذا الذي سيضخ نفس قيمة التمويل في الانتربنك؟"تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
أخبار ذات صلة
الأكثر قراءة
