الاقتصاد البريطاني ينمو بأفضل من التوقعات في الربع الرابع

ارتفعت وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الرابع إلى 0.6% وهي أفضل من التوقعات التي كان تشير إلى نمو بنسبة  0.5% لتبقى بريطانيا احد اسرع الاقتصاديات نمواً ضمن الدول المتقدمة.

وكان الاقتصاد البريطاني قد لاقى دعما من نمو انفاق المستهلكين عقب الاستفتاء بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي خالف العديد من التوقعات السلبية للتدهور السريع لاقتصاد بريطانيا بسبب البريكست

ومقارنة بمستواه قبل عام حقق الاقتصاد نموا بنسبة 2.2% أي أسرع بقليل من المتوقع.

لكن بالنظر لعام 2016 بأكمله يتبين أن النمو تباطأ قليلا إلى 2.0% من 2.2% في 2015.

وكانت بريطانيا على الأرجح أحد أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العام الماضي وهناك مؤشرات على استمرار ذلك في مطلع 2017، حيث أعلن اتحاد الصناعة البريطاني نموا قويا في الطلبيات في قطاع الصناعات التحويلية خلال يناير/كانون الثاني.

وتجاوز معدل النمو على أساس سنوي في بريطانيا مثيله في ألمانيا في عام 2016 وبلغ 1.9%.

لكن معظم خبراء الاقتصاد توقعوا أن يواجه الاقتصاد صعوبات في العام الحالي حيث انخفض الاسترليني بشدة منذ الاستفتاء مما دفع التضخم على مستوى الأسر والشركات للارتفاع.

وحذر محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني من أن النمو أصبح أكثر اعتمادا على إنفاق المستهلكين.

وأظهرت الأرقام أن إنتاج الخدمات وهو الأكثر تأثرا بإنفاق المستهلكين حقق نموا في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 0.8%.

وعلى النقيض من ذلك استقر الإنتاج الصناعي مما يعكس جزئيا انخفاضا في إنتاج النفط بسبب أعمال الصيانة في أكتوبر/تشرين الأول فيما زاد قطاع البناء 0.1%.

وقد يكون النمو المتفاوت مشكلة في عام 2017 حيث من المتوقع أن يظهر تأثير ضعف العملة في صورة ارتفاع التضخم مما يحد من إنفاق المستهلكين ويضر قطاع الأعمال من خلال ارتفاع النفقات.