تونس تفتح تحقيقات قضائية ضد 12 من كبار موظفي الدولة بشبهة الفساد

أعلنت النيابة العامة التونسية فتح تحقيقات قضائية ضد 12 من كبار موظفي الدولة يشتبه بضلوعهم في "جرائم فساد مالي".

وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة سفيان السليطي إن المتهمين موظفون كبار في "بعض الوزارات" وبينهم "المكلف العام بنزاعات الدولة"، محامي الدولة، الذي شغل هذا المنصب بين 2011 و2012.

والمكلف العام بنزاعات الدولة قاض يتبع إداريا وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومهمته الرئيسية الدفاع عن مصالح الدولة امام القضاء.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن السليطي قوله إن فتح التحقيق القضائي جاء إثر تلقي النيابة العامة ملفات "جرائم فساد مالي" متعلقة بالموظفين الـ 12 من "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" (دستورية).

وأعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في بيان انها اقامت في كانون الاول/ديسمبر 2016 دعوى قضائية "ضد عدل تنفيذ (حاجب محكمة) ومكلف عام أسبق شغل الخطة بين سنتي 2011 و2012" بتهمة اختلاس أموال عامة.

ونسبت الوزارة الى المتهمين "جملة من الإخلالات في تنفيذ أحكام قضائية وسندات إدارية صادرة لفائدة الدولة ومنشآت (مؤسسات) عمومية، وذلك بعدم ايداع المبالغ المالية الهامة (اختلاس) بخزينة الدولة" وفق البيان.

وبعد الثورة التي اطاحت مطلع 2011 بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي، "تفاقم" الفساد في تونس، وفق البنك الدولي، رغم انه كان أحد الاسباب الرئيسية للثورة.

وتراجع ترتيب تونس في لائحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية من المرتبة 59 في 2010 الى المرتبة 75 في 2016.

ولم يبت القضاء التونسي حتى اليوم في أكثر من الف ملف فساد "شائك" أحيلت اليه بعد 2011، حسبما اعلنت الاسبوع الماضي منظمة "انا يقظ" الفرع التونسي لمنظمة الشفافية الدولية.

وفي 26 تموز/يوليو 2016 دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد  أمام البرلمان خلال جلسة نيل حكومته الثقة، السلطات القضائية الى البت في قضايا الفساد المعروضة عليها.

وفي الثلاثين من الشهر نفسه أعلن شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن "ركود" ملفات فساد في محاكم تونسية يعود الى فساد "بعض القضاة" الذين  "تواطؤوا للتغطية على بارونات فساد".

وقال الطبيب يومئذ ان "بارونات الفساد اخترقوا (بأموالهم) وزارة الداخلية ووزارة المالية والجمارك والقضاء ووسائل الاعلام ومجلس النواب والاحزاب السياسية (..) للاحتماء بها" والافلات من المحاسبة القضائية.

وسنويا، تخسر تونس نقطتين في الناتج المحلي الاجمالي بسبب الفساد، ومثلهما بسبب "اللاحوكمة"، وفق البنك الدولي.

وفي التاسع من كانون الاول/ديسمبر 2016 تبنت الحكومة "الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد" ووقعت على "خطة عمل" لتنفيذ هذه الاستراتيجية التي تغطي الفترة ما بين 2016 و2020.

ويومها أعلن شوقي الطبيب ان سبب  تفاقم الفساد في تونس بعد ثورة 2011 هو "تقاعس" الحكومات المتعاقبة و"غياب ارادة سياسية حاسمة وقاطعة" لديها في مكافحة الفساد.