نقل أصول الدولة التركية الى صندوق سيادي لتمويل مشاريعها

 نقلت تركيا حصصا حكومية بمليارات الدولارات في الخطوط الجوية التركية وبنوك رئيسية وشركة الخطوط الهاتفية الثابتة ترك تليكوم إلى صندوق ثروة سيادي أقامته العام الماضي للمساعدة في تمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة.

والصندوق تأسس برأسمال أولي لا يزيد على 50 مليون ليرة (حوالي 13.6 مليون دولار) في أغسطس/آب لكن الحكومة تطمح أن يدير أصولا قيمتها 200 مليار دولار بأسرع وقت.

وقال مسؤول كبير إن الحكومة تأمل أن تستطيع استخدام الأصول المحولة حديثا كضمان لتدبير التمويل لمشاريع رئيسية في البنية التحتية.

ويقول بعض المحللين إن هذا سيفضي إلى تنامي السيطرة السياسية على الشركات.

وقال المسؤول لوكالة رويترز "سيجري البحث عن الائتمان في الخارج لتنفيذ مشاريع كبيرة جدا في الفترة المقبلة"، مضيفا "أهم الشركات التركية جرى نقلها إلى صندوق الثروة السيادي، سيصبح من الممكن تدبير الائتمان بأسعار منخفضة لهذه المشاريع عن طريق عرض أسهم هذه الشركات كضمان."

ولم يحدد نوع المشاريع التي سيساعد صندوق الثروة في تمويلها.

وقالت إدارة الخصخصة إن حصة الدولة البالغة 49.1% في الناقلة الوطنية الخطوط التركية - قيمتها حوالي مليار دولار - وحصتها البالغة 51.1% في بنك خلق - تساوي نحو ملياري دولار - جرى نقلها إلى الصندوق.

وبحسب إعلان بالجريدة الرسمية يوم أمس فقد جرى أيضا تحويل حصص في بنك زراعت الحكومي وبورصة اسطنبول وشركة تشغيل خطوط الأنابيب المملوكة للدولة بوتاش.

وشملت الخطوة حيازات في ترك تليكوم وشركة تباو النفطية وهيئة البريد بي.تي.تي وشركة اتصالات الأقمار الصناعية تركسات وشركة التعدين إتي معادن وشايكور للشاي.

وقال مكتب رئيس الوزراء بن علي يلدرم في بيان إن الشركات ستحتفظ بإداراتها الحالية وسياساتها دون تغيير بعد نقل الأصول.