الحكومة المصرية تعمل على وضع آلية لخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية

أكد رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل إن بلاده تعمل على وضع آلية جادة لخفض بقية مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد.

وانخفضت مستحقات شركات النفط العاملة في مصر بنهاية ديسمبر/كانون الأول إلى 3.5 مليار دولار من 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول.

وأضاف إسماعيل في مؤتمر نفطي يعقد في القاهرة اليوم "نعمل جاهدين لوضع إطار عام وآلية جادة لخفض باقي المديونية (المستحقة لشركات النفط الأجنبية) ومناقشتها مع الشركات العالمية بما يساهم في التصدي لهذا التحدي وجذب المزيد من الاستثمارات."

ولم يخض إسماعيل في أي تفاصيل خاصة بالآلية التي تعمل عليها الحكومة لخفض المستحقات أو أي جدول زمني لها.

لكن وزير البترول المصري طارق الملا قال على هامش المؤتمر إنه يتوقع وضع إطار زمني لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية قريبا.

ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر بي.بي البريطانية وشل الهولندية وإيني الإيطالية.

ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.