نمو اقتصاد بريطانيا يتسارع في الربع الأخير مسجلا أقوى وتيرة في عام

تسارع نمو الاقتصاد البريطاني ليسجل أقوى وتيرة في عام على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2016 متجاوزا التقديرات الأولية بشكل يكشف إلى أي مدى كان التأثير الفوري لتصويت الانسحاب من الاتحاد الأوروبي محدودا على الاقتصاد.

لكن استثمارات الشركات تراجعت وثمة مؤشرات على عام صعب قادم.

وتباطأ إنفاق المستهلكين في الربع الأخير من العام الماضي وأظهرت بيانات منفصلة نمو قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد بأبطأ وتيرة في سبعة أشهر.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.7% في الربع الرابع مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة بينما كان التقدير الأولي 0.6%.

وعدل المكتب بالخفض تقديراته للنمو الاقتصادي في 2016 بأكمله إلى 1.8% من 2%.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين قد توقع أن تؤكد القراءة الثانية التقدير الوارد في القراءة الأولى لنمو يبلغ 0.6%.

وانخفضت استثمارات الشركات واحدا بالمئة في الربع الرابع مقارنة مع الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر/أيلول وهي المرة الأولى منذ الأشهر الثلاثة الأولى من العام وانخفضت 0.9% مقارنة مع الربع الأخير من 2015.

ومن المتوقع أن تكبح الشركات خطط الاستثمار بالتزامن مع تفاوض بريطانيا على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.