قطاع الخدمات البريطاني في فبراير ينمو بأبطأ وتيرة في 5 أشهر

أظهر مسح أن تباطؤ إنفاق المستهلكين بدأ في التأثير سلبا على الشركات العاملة بقطاع الخدمات البريطاني في فبراير شباط إذ تراجعت وتيرة النمو بالقطاع لأدني مستوى لها في خمس سنوات في إشارة غير مشجعة للاقتصاد قبل الانفصال رسميا عن الاتحاد الأوروبي.

وهبط مؤشر ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات في قطاع الخدمات البريطاني إلى 53.3 نقطة من 54.5 نقطة في يناير كانون الثاني ليسجل أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول. وجاءت القراءة دون متوسط التوقعات البالغ 54.1 نقطة في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين.

وبجانب بيانات قطاعي الصناعات التحويلية والبناء الصادرة في وقت سابق هذا الأسبوع قالت مؤسسة ماركت إن البيانات تشير إلى أن النمو يتجه للتباطؤ في الربع الأول دون 0.4 بالمئة من 0.7 بالمئة في الثلاثة أشهر الأخيرة من 2016.

وفي الوقت الذي يضع فيه وزير المالية البريطاني فيليب هاموند اللمسات الأخيرة على أولى موازناته السنوية المقرر إعلانها في الثامن من مارس آذار من المرجح أن تعزز البيانات شعوره بأن موجة النمو القوي الذي سجلته بريطانيا منذ التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي سوف تنحسر.

ورغم نمو الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع من معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى في العالم في 2016 إلا أن غالبية الخبراء الاقتصاديين يعتقدون أن التضخم المتزايد سرعان ما سيبدأ في التأثير سلبا على المستهلكين وهوامش أرباح الشركات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المجمع -الذي استند إلى مسوح قطاعات الصناعات التحويلية والبناء والخدمات هذا الأسبوع- إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 53.7 نقطة مقارنة مع 55.1 نقطة في يناير/كانون الثاني.