الحكومة المصرية تتوصل إلى اتفاق مع مضارب الأرز الخاصة

توصلت مصر إلى اتفاق مع مضارب الأرز الخاصة لإنتاج الأرز الأبيض مما قد ينهي مواجهة بخصوص سعر شراء محصول العام الماضي أدت إلى تراكم ملايين الأطنان من الأرز الشعير منذ حصاده.

وقالت وزارة التموين المصرية هذا الأسبوع إنها وافقت على أن تدفع للمضارب الخاصة 6.3 جنيهات مصري (حوالي 0.3784 دولار) للكيلوغرام الواحد من الأرز الأبيض ثم تبيعه الحكومة بعد ذلك في منافذها بسعر 6.5 جنيه.

وكان المزارعون رفضوا العام الماضي بيع محصولهم إلى مضارب الحكومة رغم وفرة الحصاد قائلين إن سعر الشراء البالغ 2400 جنيه (حوالي 270.27 دولار) للطن من الأرز الشعير يعد متدنيا للغاية.

ويعني الاتفاق الجديد أن المضارب الخاصة ستشتري الأرز بسعر السوق البالغ نحو 4200 جنيه للطن ثم تبيعه إلى الحكومة.

وفي العام الماضي دفع طول تخزين الأرز الشعير أسعاره المحلية للارتفاع وأدى إلى شح الإمدادات في منافذ الحكومة لبعض الفترات مما دفع الهيئة العامة للسلع التموينية مشتري الحبوب الحكومي في مصر إلى استيراد 75 ألف طن من الأرز متوسط الحبة رغم الفائض المحلي ونقص العملة الصعبة.

وأظهر تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية أن استهلاك مصر من الأرز الشعير يبلغ نحو 3.95 ملايين طن سنويا بينما يبلغ الإنتاج حوالي 5.1 ملايين طن.

ويقدر رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية مصطفى النجاري أن نحو 3.9 ملايين طن من الأرز الشعير ما زالت في حوزة المزارعين والتجار نتيجة للأزمة.

لكن أي قفزة في أسعار الأرز الشعير المحلي ربما تجعل الاتفاق المبرم حديثا غير قابل للتنفيذ نظرا لهامش الربح الضيق الذي وافقت عليه المضارب بموجب الصفقة الجديدة.

وقال النجاري "إذا قفز سعر الأرز الشعير 100 أو 150 جنيها فإن المضارب ستعجز عن توزيعه."