المركزي التركي يشدد السياسة النقدية قبل استفتاء سياسي

أقدم البنك المركزي التركي على خطوة غير اعتيادية ليرفع تكلفة التمويل من آلية لإقراض البنوك لتدبير احتياجات السيولة الطارئة 75 نقطة أساس بينما أبقى على أسعار الفائدة على الآليات التقليدية دون تغيير قبل استفتاء سياسي مهم في أبري/ نيسان.

جاء قرار البنك من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة. لكن البنك المركزي التركي وعبر الإبقاء على ثلاثة أسعار أخرى للفائدة بما في ذلك سعر إعادة الشراء (ريبو) الرئيسي مستقرا يغذي المخاوف من إذعانه لضغوط من الرئيس رجب طيب اردوغان.

وأعلن اردوغان نفسه "عدوا" لأسعار الفائدة وهو دائم الانتقاد لما يصفها بالتكلفة المرتفعة للائتمان في تركيا.

ويصوت الأتراك في 16 أبريل/نيسان في استفتاء على تعديلات دستورية ستمنح اردوغان سلطات تنفيذية كبيرة.

وزاد البنك سعر الفائدة على آلية السيولة الطارئة إلى 11.75 بالمئة من 11 بالمئة أي بما يقل 100 نقطة أساس عما توقعه 15 خبيرا اقتصاديا من أصل 23 استطلعت رويترز آراءهم.

لكن البنك أبقي على سعر الإقراض لليلة واحدة عند 9.25 بالمئة بعكس توقعات نحو نصف الخبراء الاقتصاديين لزيادتها وفق استطلاع رويترز.

وأبقي البنك المركزي على سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع - وهو سعر الفائدة الرئيسي - دون تغيير عند ثمانية بالمئة. وتوقع جميع الخبراء باستثناء خبير واحد الإبقاء على هذا السعر دون تغيير.