ارتفاع العجز التجاري للمغرب إلى 2.66 مليار دولار

أعلن مكتب الصرف المغربي أن العجز التجاري للمملكة زاد 21.7 في المئة إلى 26.71 مليار درهم (حوالي 2.66 مليار دولار) على أساس سنوي في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط.

وعزا المكتب ارتفاع العجز إلى نمو الواردات.

وارتفع العجز التجاري من 21.95 مليار درهم في نهاية فبراير شباط 2016 مع زيادة الإنفاق على واردات المعدات 11.8 بالمئة إلى 18.7 مليار درهم ونمو واردات الطاقة 53.4 بالمئة إلى 10.37 مليار درهم.

وانخفضت واردات القمح 57.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.01 مليار درهم مع تحسن المحصول بدعم من زيادة الأمطار.

وزاد إجمالي الصادرات 1.5 بالمئة عن مستواه قبل عام إلى 38.14 مليار درهم مدعوما في الأساس بارتفاع صادرات السيارات 57.6 بالمئة.

ونمت مبيعات الفوسفات 9.7 بالمئة إلى 5.6 مليار درهم.

وتراجعت إيرادات السياحة 4.4 بالمئة بينما انخفضت تحويلات 4.5 مليون مغربي يقيمون في الخارج إلى 8.8 مليار درهم. وهبطت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 28.4 بالمئة إلى أربعة مليارات درهم.

يذكر أن وكالة فيتش توقعت أن تتراجع نسبة عجز الموازنة في المغرب 3.4% خلال 2017، مقابل 3.9% من الناتج الإجمالي المحلي في العام الماضي.

وذكرت الوكالة أن القطاع الزراعي سيكون له تأثير على ميزان المبادلات التجارية، وتوفير فرص العمل، وبث دينامية جديدة في استهلاك الأسر المغربية.

وينتظر أن يصل معدل النمو الاقتصادي في العام الحالي إلى 4.3%، مقابل 0.9% في 2016، حسب الوكالة.