الحكومة المصرية ترفض 7 شحنات قمح

أكد خمسة تجار أن مصر - أكبر مشتر للقمح في العالم - رفضت سبع شحنات قمح مبدئيا منذ تدشين قواعد جديدة للاستيراد في يناير/كانون الثاني مما دفع الكثير من التجار إلى رفع الأسعار في المناقصات الحكومية.

تسببت قواعد الاستيراد في أزمة العام الماضي استمرت قرابة السنة بعدما رفضت مصر عددا من الشحنات لاحتوائها على فطر الإرجوت الشائع في الحبوب. غير أنها تبنت قواعد تتماشى مع المعايير العالمية بعد مقاطعات واسعة لمناقصات الحكومة.

وطبقت مصر نظاما جديدا مبسطا للتفتيش وتراجعت عن سياسة عدم السماح بأي نسبة من الإرجوت ولم تعد ترسل مفتشين حكوميين إلى الخارج للموافقة على الشحنات.

لكن التجار الخمسة أبلغوا رويترز أنه في إطار النظام الجديد ارتفع عدد الشحنات المرفوضة مما رفع التكاليف على الشركات.

وقال التجار إن الشحنات السبع التي اشترتها الهيئة العامة للسلع التموينية تلقت منعا مبدئيا من دخول الموانئ المصرية بسبب ارتفاع نسب الحشرات أو بذور الحشائش.

يضاف ذلك إلى شحنتي قمح روسيتين وأخرى من الأرجنتين جرى رفضها في موانئ المنشأ هذا الشهر لعدم تماشيها مع معايير هيئة السلع التموينية.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من هيئة السلع.

وقال التجار إن ستا من الشحنات السبع التي رفضت لدى وصولها خضعت لعملية التبخير والغربلة المكلفة قبل فحصها لإعادة دخولها. وتقرر قبول سفينة واحدة بعد إعادة الفحص.

وأشار التجار إلى أن هذا الرفض المبدئي كان نادرا في ظل النظام القديم بما يشير إلى أن نظام التفتيش الجديد أدى إلى صرامة أكبر في تنفيذ القواعد القائمة.

بلغت تكلفة الإجراءات الإضافية 2.5 دولار لطن القمح أي نحو 150 ألف دولار لكل شحنة حجمها 60 ألف طن اشترتها هيئة السلع التموينية وقد تحملت الشركات التجارية هذه التكلفة بحسب التجار. وأضافوا أنهم يزيدون الآن أسعار عروضهم بنفس القدر في المناقصات الحكومية لتعويض الخسارة.

وقال تاجر في القاهرة "التجار يضيفون الآن بالطبع علاوات على الأسعار التي يعرضونها على الهيئة العامة للسلع التموينية بما يربو على دولارين للطن نتيجة لهذا الوضع."

ومن المنتظر أن تستورد الهيئة هذا الموسم ما لا يقل عن 5.6 مليون طن من القمح مما يشير إلى أن مثل هذه الزيادة قد تكلف مصر أكثر من 11 مليون دولار سنويا.

ويمكن أن يؤثر السعر الذي تشتري به هيئة السلع المصرية القمح في مناقصاتها على الأسعار العالمية.