تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب ترتفع 19% حتى نهاية نوفمبر

استقبل المغرب 34.54 مليار درهم ، أو ما يعادل 4.2 مليار دولار، من الاستثمارات الخارجية المباشرة حتى نهاية شهر نوفمبر تشرين الثاني 2013، بزيادة 19% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الأسبق، وذلك نتيجة جاذبية مخططات الإقلاع الصناعي التي اعتمدها، خاصة في المجالات المرتبطة بصناعات السيارات والطائرات، إضافة إلى مخطط تنمية الطاقات المتجددة. وخلال الفترة نفسها، ارتفعت استثمارات المغرب في الخارج بنسبة 13.6% وبلغت 1.1 مليار دولار، نتيجة توسع الشركات المغربية في أفريقيا، الذي لم يعد يقتصر على البنوك فقط، بل أصبح يشمل جل القطاعات الحيوية في الاقتصاد المغربي بما فيها قطاعات الصناعات الغذائية والصيدلية والعقار والكهرباء والتأمينات. وبذلك، عرف صافي ميزان تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب ارتفاعا بنسبة 20.5% نهاية نوفمبر من السنة الماضية وبلغ 3.2 مليار دولار، مساهما في تعزيز احتياطي العملات الأجنبية التي ارتفعت بنسبة 5% خلال الفترة نفسها، كما وبلغت 17.8 مليار دولار نهاية نوفمبر. وعرفت تحويلات المهاجرين المغاربة في الخارج خلال الفترة نفسها استقرارا في مستوى 6.6 مليار دولار مسجلة تراجعا ضئيلاً بنسبة 0.3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الأسبق، وقد شكلت تحويلات المهاجرين أهم مصدر للعملات الأجنبية للبلاد، متبوعة بالمداخيل السياحية التي بلغ رصيد ميزانها خلال الفترة نفسها 5.3 مليار دولار، وعرفت بدورها انخفاضا ضئيلا بنسبة 0.2%، إذ بلغت نفقات السياح الأجانب في المغرب خلال هذه الفترة 6.5 مليار دولار وبلغت نفقات السياح المغاربة في الخارج 1.2 مليار دولار. وبحسب صحيفة الشرق الأوسط فقد استفاد احتياطي العملات الأجنبية للمغرب خلال هذه الفترة أيضا من حصول الحكومة المغربية خلال هذه الفترة على قروض خارجية بقيمة ملياري دولار، منها قرض للبنك الدولي بقيمة 695 مليون دولار، وحصيلة إصدار سندات في السوق المالية الدولية بقيمة 780 مليون دولار. إضافة إلى ذلك، فقد استفاد احتياطي العملات الأجنبية للمغرب من تدفق دعم مجلس التعاون الخليجي بقيمة 561 مليون دولار، وكذلك من حصيلة إصدار البنك المغربي للتجارة الخارجية لسندات إقراض في السوق المالية الدولية بقيمة 300 مليون دولار.