مسيرات واضراب احتجاجا على خطط التقشف الجديدة في اليونان

تظاهر نحو عشرة آلاف شخص في أثينا و 3500 في تسالونيكي، في مناسبة عيد العمل وتنظيم اضراب مدته 24 ساعة احتجاجا على تدابير التقشف الجديدة في مقابل استمرار تلقي القروض الدولية.

وأصدرت نقابة العاملين في القطاع العام التي تحظى بنفوذ بيانا يؤكد ان "الحكومة والدائنين يمارسون ضغوطا شديدة على الشعب والعمال منذ سبع سنوات".
وبسبب الإضراب الذي يتزامن مع عطلة رسمية اليوم في البلاد, أغلقت معظم المحلات التجارية ابوابها على غرار المرافق العامة في حين توقفت حركة السفن والقطارات.
وقال زعيم الحزب الشيوعي ديمتريس كوتسومباس "علينا استعادة كل ما سرق منا خلال الأزمة ، علينا إلغاء القوانين الموجهة ضد العمال، ومحو الديون من جانب واحد".
وكانت النقابات دعت الخميس إلى إضراب عام في 17 ايار/مايو احتجاجا على اجراءات التقشف الجديدة.

ووافقت الحكومة اليونانية في ابريل/نيسان على خطوة تقشف جديدة بقيمة 3,6 مليار يورو من خلال خفض معاشات التقاعد العام 2019 وزيادة الضرائب عام 2020.
وينبغي الحصول على موافقة البرلمان لاقرار هذه التدابير في منتصف أيار/مايو في حين تأمل الحكومة في التوصل إلى اتفاق شامل في 22 من الشهر ذاته خلال اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو.
وكان وزير المالية الالماني وولفغانغ شويبله أشار للصحف الألمانية الى احتمال التوصل إلى اتفاق شامل في 22 ايار/مايو "في حال احترمت الحكومة (اليونانية) جميع الاتفاقات".
وأضاف "لقد حققت اليونان تقدما, وآخر الأرقام كانت إيجابية، لكن الحكومة لم تحترم جميع الاتفاقات".
وكانت اليونان توصلت مع دائنيها إلى اتفاق لدفع الشريحة الثالثة من قرض بقيمة 86 مليار دولار في تموز/يوليو 2015.
لكن صندوق النقد الدولي الذي يعترض على الأهداف المالية التي حددتها منطقة اليورو لليونان, يربط مساهمته المالية في الدفعة الثالثة من المساعدات بالقيام ببادرة تجاه أثينا, في حين تعارض المانيا ذلك.
وترغب اليونان في التوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق مع دائنيها لأن البلد بحاجة الى شريحة جديدة من القروض لدفع مستحقات حجمها سبعة مليارات يورو في تموز/يوليو.