قضاة يمطرون محامي ترامب بوابل أسئلة صعبة بشأن حظر السفر المعدل

أمطر قضاة محكمة استئناف اتحادية محامياً تابعا لوزارة العدل الأمريكية بوابل من الأسئلة الصعبة بشأن حظر الرئيس دونالد ترامب سفر مواطنين من ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة بصورة مؤقتة.

وبناء على أسئلة القضاة فقد يتعلق الحكم على ما إذا كانت محكمة الاستئناف ستتفق مع قاض من محكمة أقل درجة في أن البيانات السابقة لترامب بشأن الحاجة لمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة يجب أخذها في الاعتبار. ومن شأن ذلك أن يمثل نبأ سيئا لإدارة جديدة تسعى للانتصار في واحد من أولى تغييراتها المتعلقة بالسياسة.

وعبر العديد منهم عن تشككه في أن الهدف من هذه السياسة هو حماية الأمن القومي وليس التحيز الديني.

وأبدى ستة قضاة ديمقراطيون في المحكمة، مخاوف بشأن إحياء الأمر التنفيذي للرئيس الذي صدر في مارس آذار والذي يحظر إصدار تأشيرات جديدة لدخول الولايات المتحدة لمواطنين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة ثلاثة أشهر.

وأبلغ القاضي روبرت كينغ، الذي عينه الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون، وول أن ترامب لم يتراجع مطلقاً عن رغبته في فرض حظر على المسلمين.

وطعنت على الأمر التنفيذي المعدل في ماريلاند منظمات للاجئين وأفراد قالوا إنهم تعرضوا للتمييز لكونهم مسلمين ولأن لديهم أفرادا في أسرهم تأثروا سلبا بالحظر.

وكان ترامب أصدر الأمر التنفيذي في مارس آذار بعدما عرقلت محاكم اتحادية نسخة سابقة صدرت في 27 يناير كانون الثاني بعد أسبوع على توليه المنصب والتي شملت أيضا العراق بين الدول المستهدفة.