ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى 103.6 مليارات جنيه

أعلن رئيس قطاع الدين العام بوزارة المالية المصرية سامي خلاف أن الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية في مصر ارتفعت إلى 103.6 مليارات جنيه مصري (حوالي 5.74 مليارات دولار) منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني وحتى التاسع من مايو/أيار.

وارتفع الرقم من 91.8 مليار جنيه في 25 أبريل/نيسان.

واعتادت مصر على جذب تدفقات كبيرة في السندات وأذون الخزانة الحكومية قبل انتفاضة 2011 التي أبعدت المستثمرين الأجانب.

وبلغت تلك التدفقات نحو 11 مليار دولار قبل الانتفاضة.

وساهم قرار البنك المركزي لتعويم العملة في نوفمبر/تشرين الثاني، الذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية.

ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 21 مايو/أيار لمناقشة أسعار الفائدة.