مصر تعتزم سداد 750 مليون دولار للشركات الأجنبية أول يونيو

أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن بلاده ستسدد 750 مليون دولار من مديونيات الشركات الأجنبية في أول يونيو/حزيران.

وتبلغ ديون مصر المستحقة لشركات النفط والغاز العالمية نحو 3.5 مليارات دولار.

وقال عامر في مؤتمر صحفي بالقاهرة إن مصر تلقت استثمارات بقيمة ثمانية مليارات دولار في الستة أشهر الأخيرة من 150 صندوقا استثماريا عالميا "وهذا لم يحدث في 10 سنوات".

وأضاف أن مشكلة النقد الأجنبي في مصر "أصبحت تاريخا بلا عودة"، وذلك بعد أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة إلى النصف وأطلق موجة غلاء رفعت معدلات التضخم إلى أكثر من 30%.

وقال عامر إن "الإجراءات النقدية المتخذة في الفترة الأخيرة كانت تعنى في المقام الأول بالتنمية الاقتصادية وليس النظر إلى الأسعار".

إلغاء سقف المئة ألف دولار لتحويلات الأفراد "قريبا"

من ناحية أخرى، أكد عامر أن البنك سيلغي "قريبا" سقف المئة ألف دولار المفروض على التحويلات المصرفية   للأفراد.

وبمقتضى قيود على تحويلات العملة فرضت بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك يقيد البنك المركزي حجم العملة الصعبة التي يمكن للأفراد تحويلها إلى الخارج عند 100 ألف دولار.

وأبلغ عامر مؤتمرا صحفيا في القاهرة "القيود الخاصة بالأفراد ببند المئة ألف دولار سيتم إلغاؤها.. قريبا. لسنا في حاجة إلى قيود على تداول النقد الأجنبي الآن."

وتسعى مصر جاهدة لإنعاش اقتصادها في أعقاب انتفاضة 2011 التي أبعدت السياح والمستثمرين الأجانب عن البلاد وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.

وأدى نقص في الدولارات إلى إصابة الواردات بالشلل وتضخيم الدين العام فيما يرجع جزئيا إلى تكاليف ضخمة للدعم وتحصيل ضعيف للضرائب.

وفي خطوة مفاجئة في نوفمبر/تشرين الثاني قام البنك المركزي بتعويم العملة المحلية واتفق على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج مصر للإصلاح.

ويتطلب اتفاق صندوق النقد من مصر أن تلغي سقف المئة ألف دولار لتحويلات الأفراد إلى الخارج وسقف قيمته 50 ألف دولار للوادرات غير الضرورية بحلول يونيو/حزيران.