السجن 12 عاماً لمسؤولين بهيئة رأس الخيمة للاستثمار بتهمة الاختلاس

أصدرت محكمة في رأس الخيمة بدولة الإمارات حكما على مسؤولين سابقين كبيرين في هيئة رأس الخيمة للاستثمار بالسجن غيابيا لمدة 12 عاما بتهمة الاختلاس بمبلغ قدره 17.2 مليون دولار في 2017.

وأدانت المحكمة خاطر مسعد وغيلا ميكادز في 26 من أبريل/ نيسان كما حكم على رجل ثالث هو جورج جانشيا بالسجن لمدة 15 سنة غيابياً.

وينص الحكم الصادر على ميكادز وجانشيا بسداد 12.8 مليون دولار و4.4 مليون دولار على الترتيب، وترافق هذا الحكم أيضاً مع فرض غرامة على المتهمين الثلاثة قدرها 17.2 مليون دولار، وفقا لوثائق نشرتها حكومة رأس الخيمة.

من جانبه، قال متحدث باسم فريق الدفاع عن مسعد إن موكلهم ينفي بشدة التهم المختلقة التي ترتبط ببيع ميناء بوتي البحري في جورجيا في عام 2011، وهي جزء من قضية فساد أوسع بحق مسعد، الرئيس التنفيذي السابق لهيئة رأس الخيمة للاستثمار.

وأضاف المتحدث "لم يتم تقديم أي أدلة له أو أي من ممثليه القانونيين".

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعقيب من ميكادز، المدير العام السابق لقسم جورجيا لدى هيئة رأس الخيمة للاستثمار وعضو البرلمان الحالي في جورجيا، كما أن مكان جانشيا غير معروف.

وتهدف هيئة رأس الخيمة للاستثمار، وهي كيان حكومي، إلى تعزيز التنمية في رأس الخيمة إحدى أفقر مناطق الإمارات العربية. ونفذت الهيئة استثمارات خارجية في السابق لكن هذا النشاط توقف في السنوات القليلة الماضية.

وكانت وثائق قضائية  ذكرت أن مسعد أدخل هيئة رأس الخيمة للاستثمار عن عمد في اتفاق مع شركة يسيطر عليها ميكادز وجانشيا، واضطرت الهيئة فيما بعد إلى إنهائه. وتعين عليها بعد ذلك دفع 17.2 مليون دولار للشركة كتعويض من أجل بيع الميناء.

من جانبه، أصر مسعد على أن الاتهامات الموجهة له من قبل حكومة رأس الخيمة لا أساس لها وأن المحاكمة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2015 والتي أدين فيها غيابيا من قبل محكمة في رأس الخيمة بالفساد والاحتيال تشوبها أخطاء كثيرة.

يذكر أن مسعد أدار هيئة رأس الخيمة للاستثمار في الفترة من 2007 حتى 2012.

وكان أيضا وراء إنشاء رأس الخيمة للسيراميك أشهر شركات الإمارة وإحدى أكبر مصنعي منتجات البورسلين في العالم.