البرلمان اللبناني يقر قانون الضرائب المعدل

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن زيادات الضرائب التي أقرها البرلمان لتمويل زيادة في رواتب العاملين بالقطاع العام كانت ضرورية لتفادي انهيار الليرة اللبنانية.

ومتحدثا بعد جلسة البرلمان قال الحريري "بلا ضرايب.. شعبيا أحسن ولكن بعد ستة أشهر بيكون فرطت (إنهارت) الليرة".

وأضاف قائلا "إذا قدمنا سلسلة من دون إصلاحات وإيرادات هناك مصيبة في البلد".

ويبلغ معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 148 في المئة، وهو من أعلى المعدلات في العالم. وسجل لبنان عجزا في الموازنة بلغ 4.9 مليار دولار العام الماضي.

وفي يوليو/تموز وافق البرلمان على زيادة قدرها 917 مليون دولار في رواتب  العاملين بالقطاع العام إضافة إلى سلسلة من الزيادات الضريبية لتمويلها.

وعلى الرغم من معارضة بعض رجال الأعمال وجماعات سياسية صدق الرئيس ميشال عون على القوانين في أواخر أغسطس/آب وبدأ الناس منذ ذلك الحين يتقاضون رواتبهم وفقا للزيادات.

لكن في سبتمبر/أيلول، ألغى المجلس الدستوري قانون الضرائب بعد طعن قانوني من حزب سياسي وأحاله مجددا إلى البرلمان لإجراء تعديلات.

ووافق البرلمان على النسخة المعدلة والتي تتضمن زيادة ضريبة القيمة المضافة من 10 إلى 11 بالمئة بالاضافة إلى ضريبة أرباح الشركات والخمور ومنتجات التبغ وجوائز اليانصيب والفائدة على الودائع المصرفية وكذلك زيادات في الرسوم والغرامات.

لكن مسؤولا لبنانيا بازرا قال لرويترز "الضرائب التي اقرت اليوم بقيت في معظمها كما كانت قبل الطعن بها في المجلس الدستوري ولم تتضمن تعديلات جوهرية.. انما التعديلات التي حصلت شكلية".

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في العام المقبل ولهذا تعتبر خطوة زيادة الرواتب في القطاع العام خطوة شعبية.

بيد أن رجال الأعمال كانوا قد حذروا من الضرائب المرتفعة والتي قد تضر باقتصاد لبنان الهش والذي تعرض لهزة بفعل الصراع في سوريا المجاورة. وانخفض النمو من 8-9 بالمئة إلى أقل من 2 بالمئة بعد بدء الحرب في سوريا في 2011.

ويقولون إن لبنان يحتاج بدلا عن ذلك إلى تحصيل ضريبي أفضل وخطة للنمو الاقتصادي ذات مصداقية وإقرار ميزانية لأول مرة منذ عام 2005.

وكانت وكالة موديز قد خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية للبنان في أغسطس آب وعزت ذلك إلى عبء الدين الذي يثقل كاهل البلاد.

بيد أن وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش أكدتا تصنيفهما الحالي للبلاد..

وقال وزير المال علي حسن خليل عقب جلسة مجلس النواب إنه "بالقانون الذي أقريناه حمينا السلسلة وثانيا حفظنا الوضع المالي بالبلد، ولا يمكن الاستمرار دون إصلاحات تعيد التوازن للوضع المالي"، مشيرا الى أن "هذه الإجراءات هي لتقليص نسبة العجز المتراكم".

وأضاف قائلا "منذ 2005 تطور مستوى انفاقنا ولم يقر أي إجراء ضريبي حتى اليوم... الإجراءات الضريبية إذا عملنا احتساب لها فإن 87 بالمئة لا تؤثر على الطبقات الفقيرة".

وقال خليل "إننا ركزنا على إصابة أماكن ضريبية تتحمل منها المصارف وشركات الأموال، وهم بالتالي مسؤوليتهم أن يحملوا جزءا من الأعباء المترتبة علينا".

ومضى قائلا "إقرار الموازنة حدث ليس صغيرا، بل نعيد حدثا منذ 13 سنة لم يحصل".