السودان يأمل في تحول اقتصادي سريع بعد رفع العقوبات

بدأت الحكومة والشركات السودانية تطبيق إصلاحات مالية والسعي لاستثمارات جديدة بهدف إنعاش الاقتصاد بعدما رفعت واشنطن عقوبات تجارية استمرت عشرين عاما عن البلاد في الشهر الجاري.

وعانى السودان بسبب العقوبات وانفصال الجنوب في عام 2011 حيث فقد 75% من إنتاجه النفطي وهو المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية.

وقال وجدي ميرغني رئيس اتحاد المصدرين السودانيين "نتوقع أن يؤدى قرار رفع العقوبات إلى زيادة صادرات السودان الزراعية والحيوانية بنسبة 25% بنهاية العام المقبل".

كما بدأ البنك المركزي في حث البنوك السودانية على تداول الدولار الأمريكي لتخفيف نقص العملة الأجنبية، ويمكن للبنوك حاليا استخدام الدولار الأمريكي كاحتياطي قانوني وتنفيذ المعاملات التجارية وهي تدابير تهدف للسيطرة على سعر الصرف غير الرسمي.

وتقدر الحكومة التحويلات السنوية من السودانيين العاملين في الخارج بما يتراوح بين أربعة وستة مليارات دولار تتم معظمها خارج النظام المصرفي.

يذكر أن الجنيه السوداني انخفض خلال العام الأخير وسجل مستوى قياسيا منخفضا حيث جرى تداوله عند 22 جنيها مقابل الدولار في السوق الموازية يوم الثلاثاء، ويبقي البنك المركزي سعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني عند 6.7 جنيه مقابل الدولار.

ويساهم انخفاض قيمة الجنيه في ارتفاع التضخم الذي بلغ 35.13% في سبتمبر أيلول على أساس سنوي ارتفاعا من 34.61% في أغسطس آب وفقا للجهاز المركزي للإحصاء.

وفيما تقدر الحكومة معدل البطالة عند 19% يأمل الكثيرون في أن تخلق عودة الشركات للسودان فرص عمل هناك تشتد الحاجة إليها.