ماعلاقة روسيا بـ "ترامب" و "بالانتخابات الأميركية"؟

هل تدخلت روسيا في الانتخابات الأميركية؟ وماهي القصة الحقيقية لعلاقة ترامب بروسيا؟

أسئلة لم يتمكن الباحثون في خباياها من الحصول على إجابة واضحة رغم مرور مايقارب العام على فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأميركية.

جذور هذه القضية تعود إلى أبريل من عام 2016 عندما كشفت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي الأميركي عن تعرض شبكة الحاسب الآلي للحزب لعملية قرصنة موجهة أصابع الاتهام إلى موسكو...وهو ما أيدته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية فيما بعد والتي خلصت إلى أن روسيا قد حاولت مساعدة ترامب في الفوز بالانتخابات وذلك من خلال بث رسائل محرجة ووسائل دعائية لإضعاف الثقة في المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

 

الاتهامات تحيط برجال ترامب

وبدأت التحقيقات التي تجريها ثلاثة لجان من الكونغرس بالإضافة إلى المستشار الخاص بالتحقيق روبرت مولر تأخذ بعدا مختلفا بعد توجيه أصابع الاتهام إلى المدير السابق لحملة ترامب بول مانافورت ومساعده ريتشارد غيتس  لينضما بذلك إلى قائمة مطولة تدور حولها أصابع الاتهام:

مستشار الأمن القومي السابق لدونالد ترامب والذي لم يستمر في منصبه لأكثر من 24 يوما بعد ما ثبت قيامه بالتواصل مع السفير الروسي في واشنطن ومناقشة العقوبات الأميركية على روسيا.

• جورج بابادوبولوس

مستشار السياسة الخارجية السابق بحملة ترامب والذي اعترف مؤخرا بالكذب على مكتب التحقيقات الفدرالي فيما يتعلق باتصالاته مع روسيا في الوقت الذي أظهرت فيه الوثائق سعيه لتنظيم اجتماعات بين الحملة ومسؤولين من الحكومة الروسية.

• ترامب الابن

دخل دائرة الاتهام بعد ثبوت قيامه خلال يونيو 2016  بالاجتماع مع  محامية روسية كانت تملك معلومات تضر بهيلاري كلينتون....

• جاريد كوشنر

صهر ترامب وكبير مستشاريه وقد حضر الاجتماع مع المحامية الروسية بالإضافة إلى اجتماعه خلال ديسمبر 2016 مع مصرفي روسي عينه الرئيس فلاديمير بوتين.

• جيف سيشنز

وزير العدل الأميركي والذي أظهرت التحقيقات قيامه بلقاء السفير الروسي مرتين خلال حملة ترامب الانتخابية

ما الذي ينتظر ترامب بعد تصاعد الاتهامات؟

وعلى الرغم من تشديد ترامب على أن الاتهامات المتعلقة بوجود تواطؤ بين حملته وروسيا ماهي إلا حملة تستهدفه هو وفريقه إلا أنه لم يستبعد تدخل دول عديدة في الانتخابات بما في ذلك روسيا

 

لكن وطالما أن الجمهوريين يشكلون الأغلبية في الكونغرس فمن المستبعد أن يواجه ترامب إجراءات الإقالة.

 فالدستور الأميركي ينص على إمكانية عزل الرئيس في حال الخيانة أو الفساد أو جرائم كبرى لكن إجراءات العزل تحتاج أغلبية بسيطة في مجلس النواب ومن ثم أغلبية بواقع الثلثين في مجلس الشيوخ.

 لكن ثمة مخاوف من تصاعد الرأي العام ضد ترامب الأمر الذي قد يحرمه من الفوز بولاية ثانية بالانتخابات الأميركية ولاسيما أن استطلاعات الرأي أظهرت أن نسبة 36% فقط هم من يرون أن ترامب لم يرتكب خطأ في تعامله مع روسيا.

 وبغض النظر عن الإقالة فإن ترامب قد يواجه اتهامات جنائية لاسيما فيما يتعلق بعرقلة سير العدالة وهي اتهامات من الممكن أن تجري في المحاكم الأميركية بدلا من الكونغرس لكن مثل هذه المسألة قد تكون سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة.

هل ستحمل القضية تداعيات على العلاقات الاقتصادية بين أميركا وروسيا؟

من المستبعد أن تحمل القضية وأن تصاعدت وتيرتها الكثير من التداعيات الاقتصادية على العلاقات بين البلدين وذلك نظرا لمحدودية هذه العلاقات.

فالتبادل التجاري بين أميركا وروسيا لايتجاوز 31 مليار دولار سنويا وهو مايعادل فقط 0.5% من إجمالي الصادرات الأميركية و 0.7% فقط من إجمالي وارداتها.

 

كما أن الاستثمارات الروسية المباشرة في أميركا لا تمثل سوى 0.1% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة في حين لاتتجاوز الاستثمارات الأميركية في روسيا  مانسبته 1% من إجمالي استثماراتها في الخارج.

ومن جهة أخرى لم تزل روسيا تواجه مجموعة من العقوبات الأميركية والتي تتعلق بثلاثة جوانب يتعلق الأول منها ببيع موسكو للأسلحة إلى دول تحظرها واشنطن فيما تتعلق المجموعة الثانية من العقوبات بانتهاكات روسيا المختلفة لحقوق الإنسان أما الفئة الثالثة فتتعلق بدعم موسكو للانفصاليين في شرق أوكرانيا وضم الأراضي الأوكرانية في شبه جزيرة القرم.

 

إعداد: محمود الرفاعي