توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني استمرار البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة هذا العام ما بين 200 إلى 300 نقطة أساس، بالرغم من ارتفاع معدلات الفائدة العالمية، مع الحفاظ على معدلات الفائدة الحقيقية الإيجابية.
كما توقعت استمرار انخفاض معدلات التضخم خلال العام الجاري، لتسجل قرابة الـ 13%.
وأضافت "فيتش" أن قرار تحرير سعر الصرف هو نقطة التحول المالي للاقتصاد مصر الخارجي، ما دفع إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% في النصف الأول من السنة المالية الحالية.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي