رئيس ساب: إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص يبدأ إتجاها صعوديا في 2018

أعلن العضو المنتدب لبنك ساب السعودي ديفيد ديو أن إقراض البنوك للقطاع الخاص في المملكة سيعود بشكل مطرد للنمو في 2018، مدعوما بارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي.

وتراجع نشاط الإقراض إلى القطاع الخاص، وهو علامة على ثقة البنوك في الاقتصاد، على مدى العامين السابقين حيث أدى هبوط أسعار النفط إلى تباطؤ النمو الاقتصادي للسعودية وخفض الطلب على القروض.

وتقلص نمو الإقراض واحدا في المئة في 2017، للمرة الأولى في أحد عشر عاما على الأقل، في أعقاب نمو متواضع بلغ اثنين في المئة في 2016، مع إحجام الشركات عن الاستثمار وسط مخاوف من السياسات التقشفية للحكومة في حقبة النفط الرخيص.

وقال ديو لرويترز في مقابلة "في العام الماضي، ومن حيث الاقتصاد الكلي، شهدنا اتجاها نزوليا معتدلا.. معتدل لكنه نزولي، ويبدو لي الآن أننا بلغنا أقصى درجات الهبوط ونشهد "دورة اقتصادية طبيعية".

وتابع ديو قائلا "أعتقد أننا سنشهد اتجاها صعوديا معتدلا في 2018، ربما يكون عكس ما حدث في 2017"، مضيفا أن نمو الإقراض من المتوقع أن يكون عند مستوى منخفض في خانة الآحاد.

وتخطط السعودية لزيادة الإنفاق إلى مستوى قياسي عند 978 مليار ريال (حوالي 261 مليار دولار) في 2018، بحسب وزارة المالية، ارتفاعا من 890 مليار ريال في الخطة الأصلية لميزانية 2017، و926 مليار ريال في إنفاق فعلي العام الماضي.

وأبطأت الحكومة، التي شرعت في تنفيذ خطة تحول اقتصادي تعرف برؤية 2030، أيضا وتيرة إجراءات تقشفية للمساهمة في دعم الاقتصاد.

وقال ديو "تساعد كل تلك المبادرات على خلق أفق اقتصادي أكثر قوة...لا أتحدث عن نمو قوي في 2018، وإنما عن عودة مطردة إلى نمو إيجابي".

وأضاف أن بنك ساب، سادس أكبر مصرف في المملكة من حيث الأصول والذي يملك فيه بنك HSBC هولدنجز حصة قدرها 40%، يرى فرصا جيدة لأنشطة أعمال في مجال الإسكان والقطاع المالي، في إطار خطة البلاد للخصخصة، وفي مشروعات يقودها صندوق الاستثمارات العامة المملوك للدولة.

وتهدف الرياض لجمع ما يزيد عن 200 مليار دولار في الأعوام القادمة من خلال بيع حصص في أرامكو السعودية النفطية العملاقة وأصول أخرى. وستوجه جزءا من تلك الأموال إلى صناعات غير نفطية عبر كيانات مثل صندوق الاستثمارات العامة. وسيجري تشجيع الشركات الخاصة على الاستثمار إلى جانب الحكومة من خلال تقديم حوافز مثل قروض ميسرة.

محادثات اندماج

وقال ديو إن المحادثات لا تزال مستمرة حول اندماج مقترح مع البنك الأول، المملوك بنسبة 40 في المئة لرويال بنك أوف سكوتلند، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن النتائج المتوقعة.

وأضاف أن فكرة الاندماج نبعت من الحاجة إلى بنوك أكبر حجما لتلبية متطلبات خطط المملكة في إطار رؤية 2030.

وقال البنك الأول وساب في أبريل نيسان من العام الماضي إنهما اتفقا على بدء محادثات اندماج، لكن التقدم كان بطيئا.

وأظهرت بيانات تومسون رويترز أن الكيان الجديد المندمج سيصبح ثالث أكبر بنك في المملكة بعد البنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي، بأصول قيمتها 77.6 مليار دولار.