المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تطلق مبادرة لمكافحة تهريب الوقود

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن المؤسسة تدرس استخدام نظام كيماوي للتعقب, بهدف المساعدة في تتبع المنتجات النفطية التي يجري تهريبها إلى خارج البلاد.

وطالب أيضا البعثة البحرية للإتحاد الأوروبي بالتصدي للمهربين واحتجاز سفنهم في البحر المتوسط، وقال إن الأمم المتحدة يجب أن تدرس فرض عقوبات على المهربين. وحث كذلك ليبيا على إصلاح الدعم الضخم الذي يتيح بيع الوقود بأسعار منخفضة جداً عند 2 إلى 3 سنتات للتر.

وأضاف أن المؤسسة الوطنية للنفط، التي تديرها الدولة، تسعى إلى وضع علامات تعقب في الوقود المدعوم، لمساعدة الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون الليبي والدولي، ومن بينها المعهد الأوروبي للشرطة والإنتربول، في جمع الأدلة التي تثبت جرائم تهريب الوقود أو سرقته.

يذكر أن شبكات التهريب كانت قد انتعشت وسط الاضطراب السياسي والصراع المسلح في المنطقة, وعادة ما تجني المجموعات التي تقوم بأنواع متعددة من التهريب أموالاً طائلة من مبيعات غير قانونية للوقود ونقل المهاجرين إلى أوروبا.

وتشير تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن ما بين 30% و40% من الوقود المكرر في ليبيا أو المستورد من الخارج يتعرض للسرقة أو التهريب. وتقوم سفن ليبية بتهريب الديزل إلى سفن دولية في البحر، بينما يتجه البنزين إلى بائعين على الطرق أو مهربين يعملون عبر حدود ليبيا البرية. مما يكلف الحكومة الليبية حولي 1 مليار دينار سنويا، أي ما يعادل 750 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي.