الأردن يجمد زيادة أسعار البنزين بعد موجة احتجاجات

ذكرت وسائل إعلامية حكومية أن الأردن علق زيادة كانت وشيكة في أسعار البنزين بعد خروج احتجاجات في الشوارع هذا الأسبوع ضد زيادة الضرائب بناء على توصيات من صندوق النقد الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن رئيس الوزراء هاني الملقي قوله إنه "وبإيعاز من جلالة الملك (عبد الله) يوقف العمل بقرار لجنة تسعير المحروقات" الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الجمعة.

وتراجع لجنة حكومية أسعار البنزين شهريا وتعدلها لكي تتماشى مع تقلبات السوق العالمية بعد إلغاء دعم الوقود في 2012.

ورفعت اللجنة أسعار البنزين الشهر الماضي لكن الزيادة المقررة لشهر يونيو/حزيران كان من المنتظر أن تكون أكبر.

وتجمع مئات المتظاهرين عند مكتب رئيس الوزراء مساء أمس في قلب العاصمة مرددين هتافات مناهضة للحكومة وطالبوها بتقديم استقالتها احتجاجا على الموجة الأحدث من زيادات الأسعار.

ويتزايد شعور الرأي العام بالإحباط منذ أن أرسل مجلس الوزراء مسودة مشروع قانون ضرائب جديد إلى البرلمان الشهر الماضي سيزيد القاعدة الضريبية إلى المثلين.

يأتي هذا بعد زيادة كبيرة في ضريبة عامة على المبيعات في وقت سابق من العام الجاري وإلغاء دعم الخبز.

وتقول الحكومة في ترديد لتصريحات صندوق النقد إن 4% فقط من الأردنيين يسددون الضريبة على الدخل الشخصي وإنها بحاجة إلى مكافحة التهرب الضريبي المنتشر على نطاق واسع.

والمقترحات الخاصة بالضرائب بموجب برنامج صندوق النقد البالغة مدته ثلاث سنوات مهمة لتحقيق المزيد من الإيرادات للحكومة بهدف الخفض التدريجي للدين العام إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021.

ويواجه الاقتصاد الأردني صعوبات مع تباطؤ النمو والعجز المزمن في الموازنة، وهو ما تفاقم بفعل غياب تدفقات رأسمالية أجنبية كبيرة أو مبالغ كافية من الدعم الخارجي.

وقال شهود عيان ونشطاء إن تدخل العاهل الأردني أحبط احتجاجات كان يخطط لها نشطاء مدنيون في العاصمة وفي مدن أخرى ضد زيادة الأسعار بعد صلاة الجمعة.

واهتم الآلاف من الأردنيين بدعوة اتحادات لإضراب يوم الأربعاء احتجاجا على زيادات الضرائب التي طلبها صندوق النقد، والتي يقولون إنها ستفاقم تدهور مستويات المعيشة.

وشهد الأردن في السابق اضطرابات قصيرة الأمد واحتجاجات في العاصمة ومدن أخرى بعد تخفيضات كبيرة للدعم وزيادات في أسعار البنزين بضغوط من صندوق النقد الدولي لم تحظ بقبول شعبي.