صندوق النقد: الإصلاحات السعودية ستعزز النمو على الرغم من تأجيل طرح أرامكو

أكد مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي أن السعودية تمضي قدما في إصلاحات اقتصادية وإن نمو اقتصاد المملكة غير النفطي سيتسارع هذا العام على الرغم من أي تأجيل للبيع المزمع لأسهم في شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد لدى السعودية، تيم كالين للصحفيين بعد مشاورات سنوية مع الحكومة السعودية "أرامكو جزء واحد من برنامج الإصلاح. الأجزاء الأخرى تمضي قدما على نحو جيد".

وأضاف أن تكهنات صندوق النقد بتسارع نمو الاقتصاد السعودي في السنوات المقبلة تستند إلى توقعات باستمرار مجموعة واسعة من الإصلاحات، ولا تشمل أثر الطرح الأولي المزمع لأسهم أرامكو.

وقال كالين، الذي شدد على أنه لا يستطيع التعقيب على وضع خطط الحكومة بشأن أرامكو، إن مصير الطرح العام الأولي لا يؤثر على آفاق مجموعة أوسع نطاقا من الإصلاحات الأخرى، بما في ذلك خطوات لتحسين بيئة الأعمال وخلق الوظائف وتعزيز المالية العامة للدولة.

وقال "إذا فعلت تلك الأشياء، فإن الآفاق الاقتصادية ستبدو إيجابية"، مضيفا أن هناك تقدما في مجالات مثل تطوير أسواق رأس المال  والنظام القانوني في المملكة.

وأشار كالين إلى أن أي تأجيل للطرح العام الأولي لأرامكو سيتطلب أن تعيد الحكومة التفكير في كيفية تمويل صندوق الاستثمارات العامة التابع لها، والذي تريد أن يكون القاطرة لمشاريع كثيرة للتنمية الاقتصادية.

يذكر أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أكد في بيان رسمي "أن الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي العام لأرامكو السعودية، وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة".

وبحسب وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس"، أشار البيان إلى أن لإطار الزمني للطرح سيعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح، وكذلك عملية استحواذ محتملة في قطاع التكرير والكيميائيات ستقوم بها الشركة بتوجيه من مجلس إدارتها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وجاء هذا البيان ردا على تقرير نشرته وكالة "رويترز" نسبته إلى مصادر سعودية يفيد بأن المملكة تراجعت عن خططها لبيع أسهم في أرامكو.

من جهة أخرى، توقع تقرير صندوق النقد بشأن المشاورات السنوية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 1.9% هذا العام، لأسباب من بينها ارتفاع أسعار النفط، بعد انكماش بلغ 0.9% في العام الماضي.

ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 2.3% في 2018 من 1.1% في 2017.

وقال صندوق النقد "من المتوقع أن يزداد تحسن النمو على المدى المتوسط مع ترسيخ  الإصلاحات وزيادات في الناتج النفطي".

كما يتوقع الصندوق تحسن أوضاع المالية العامة للرياض بسبب ارتفاع أسعار النفط والإيرادات غير النفطية. ومن المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 وإلى1.7% في 2019، من 9.3% في العام الماضي.

لكن الصندوق قال إنه في السنوات اللاحقة، فإن من المرجح أن يزيد العجز صوب 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، بدلا من أن يقترب من الصفر في ذلك العام مثلما تتوقع الرياض، مع عودة أسعار النفط إلى التراجع.

وينصح صندوق النقد الحكومة بأن تدخر بدلا من أن تنفق من أي إيرادات إضافية تأتي من أسعار أعلى من المتوقع للنفط.