موديز تُعدّل النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي القطري من سلبية إلى مستقرة

عدّلت وكالة Moody’s نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي القطري من سلبية إلى مستقرة، مما يعكس مرونة اقتصاد البلاد وقطاعها المصرفي، فضلاً عن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف حكومة قطر في المستوى Aa3 على المدى الطويل.
 
وقالت موديز إن الحكومة القطرية تمكنت من إعادة التوازن إلى اقتصاد البلاد بعد الأزمة الخليجية التي بدأت في يونيو/حزيران 2017، كما لم يتأثر مستوى الإنفاق الحكومي المرتفع على البنية التحتية استعداداً لكأس العالم 2022.

وتتوقع Moody’s أن يرتفع متوسط الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسبة 2.8% في عامي 2018-2022، مقابل 1.6% في عام 2017.
 
وقال نائب الرئيس ومسؤول ائتمان أول لدى Moody’s، نيتيش بهوجناجاروالا  "لقد تم إعادة التوازن للاقتصاد القطري، حيث تعافى الانقطاع في سلسلة التوريد بسرعة بعد الأزمة. كما عاد التوازن للواقع التمويلي في القطاع المصرفي بعد انخفاض السيولة من مصادر دول مجلس التعاون الخليجي والتي قابلها تدفقات في صورة ودائع من الحكومة والهيئات ذات الصلة".
 
وقد أدت تدفقات القطاع العام إلى استقرار السيولة المحلية، مما قلل من اعتماد المصارف القطرية على التمويل من اسواق المال، وتعويض الضغوط التمويلية الناجمة عن الأزمة الخليجية.

وأضافت الوكالة: "سيظل أداء القروض مستقراً على نطاق واسع وذلك لأن التباطؤ الاقتصادي في السنوات السابقة والتحديات المستمرة في قطاعي المقاولات والإنشاء سيضعان ضغطاً بسيطاً على أدائها. وتتوقع Moody’s أن تزداد القروض المتعثرة على مستوى القطاع بشكل طفيف، لتتراوح بين 2.2% و 2.5% من إجمالي القروض بحلول عام 2019، مقابل 2% في يونيو/حزيران 2018".
 
كما ستظل نسبة حقوق الملكية الملموسة في المصارف القطرية مستقرة بنسبة 15.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر، ومدفوعة بمزيج من النمو الائتماني والاحتفاظ بالأرباح. ولا تزال نسب رأس مال المصارف القطرية مرنة حتى في ظل سيناريو الضغط المرتفع.