هيئة الرقابة المالية المصرية تصدر قراراً تنفيذيا بتعديل وإضافة شروط وإجراءات الترخيص لممارسة نشاط صانع السوق

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية قرارا" تنظيميا" بتعديل وأضافة ضوابط الترخيص بممارسة نشاط صانع السوق للشركات المنصوص عليها من المادة (27) من قانون سوق راس المال.

وقال رئيس الهيئة أن القرار قد اشترط تخصيص مبلغ نقدى لا يقل عن عشرة ملايين جنيه لكل صندوق للمؤشرات المتداولة ،وتخصيص مبلغ نقدى لا يقل عن ( 20% ) من متوسط قيم التداول اليومية للورقة المالية التى يتم صناعة السوق لها ، ويجب ألا تقل هذه النسبة فى جميع الأحوال عن مائتين وخمسون الف جنية للورقة المالية المقيدة بجداول البورصة المصرية ، وعن مائة ألف جنيه للورقة المالية المقيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة ، وعلى أن تقوم البورصة بمراجعة هذه النسبة كل ربع سنة على الأقل.

وأضاف عمران أن الضوابط قد ألزمت الشركة المرخص لها بممارسة نشاط صانع السوق بفصل نشاط صانع السوق عن الأنشطة الأخرى التى تزاولها الشركة، على أن تمسك الشركة حسابات وسجلات مستقلة لكل من نشاط صانع السوق لصناديق المؤشرات المتداولة أو نشاط صانع السوق للاوراق المالية التى يتم صناعة السوق لها.