وزير المالية المغربي: الحكومة قد تدرس بيع حصص في اتصالات المغرب في 2019

طباعة

قال وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون إن المملكة قد تدرس بيع حصص في شركة اتصالات المغرب، أكبر مشغل للاتصالات في البلاد، العام المقبل مع سعيها لجمع خمسة مليارات درهم (حوالي 527.17 مليون دولار) من بيع شركات عامة.

وتملك شركة اتصالات الإماراتية حصة نسبتها 53% في اتصالات المغرب، المدرجة في بورصتي الدار البيضاء ويورونكست باريس، بينما تملك الحكومة المغربية 30% فيها.

وذكر الوزير في مؤتمر صحفي أن الحكومة ستفتح رأسمال الشركات العامة بشكل أكبر أمام مستثمري القطاع الخاص، وستعيد هيكلة الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة.

وأضاف أن الأمر يستلزم إعادة هيكلة المؤسسات العامة مثل المكتب الوطني للسكك الحديدية قبل النظر في الخصخصة.

وأوضح بنشعبون أن الخصخصة وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ستساعدان الحكومة على جني ما يصل إلى 8 مليارات درهم لتقليص عجز الموازنة إلى 3.3% في العام المقبل.

وأشار إلى أنه بدون الخصخصة سيرتفع عجز الموازنة إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.

ومن المتوقع أن يزيد العجز في الموازنة إلى 3.8% هذا العام مقارنة مع الهدف المبدئي البالغ 3% في موازنة 2018.

ومن شأن ارتفاع الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، بما فيها التعليم، والصحة وتوظيف الشباب أن يتمخض عن احتياجات تمويلية إضافية قدرها 27 مليار درهم.

ويهدف مشروع الموازنة، الذي جرى تقديمه إلى البرلمان يوم الجمعة، إلى جمع ملياري درهم في 2019 و2020 من ضريبة تضامنية نسبتها 2.5% على صافي أرباح الشركات التي تزيد أرباحها الصافية السنوية على 40 مليون درهم.

ويتوقع مشروع الموازنة نمو الاقتصاد بنسبة 3.2% العام المقبل، انخفاضا من 3.6% هذا العام، في حين من المتوقع أن يقل التضخم عن 2%.