قال وزير البترول والموارد المعدنية المصري، طارق الملا، إن بلاده ستقدم تعديلات على قانون التعدين إلى البرلمان في غضون ثلاثة أشهر لتعزيز جاذبية القطاع للمستثمرين.
وقال الوزير إنه تم التواصل مع جميع الأطراف ذات الصلة، ومن ثم فإن قانوناً جديداً وجذاباً سيُسن في الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة على أقصى تقدير.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي