تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الفلسطيني إلى 0.6% في 2018 مقارنةً مع 3.1% في العام السابق

قالت سلطة النقد الفلسطينية في تقديراتها للنمو الاقتصادي إن معدل النمو الحقيقي تراجع كثيراً إلى 0.6% في 2018 مقارنةً مع 3.1% في العام السابق.

وذكرت سلطة النقد في بيان أن هذا التباطؤ يرجع إلى مجموعة من التحديات أبرزها "تزايد حالة عدم اليقين والتشاؤم جراء غياب أي أفق اقتصادي وسياسي، وخاصة في ظل التوتر الذي صاحب قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس".

وعزت سلطة النقد تراجع النمو أيضاً إلى تقلص المنح والمساعدات الخارجية وما ترتب على ذلك من انخفاض الإنفاق الحكومي، بجانب مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني بالضفة الغربية واستمرار الحصار والإغلاق الجزئي للمعابر التجارية والتوترات السياسية في قطاع غزة.

وتوقع محافظ سلطة النقد عزام الشوا في البيان "أن يمتد تأثير هذه التحديات ليطال آفاق الاقتصاد في العام 2019".

وأضاف "مع استمرار المشهد السياسي والاقتصادي على ما هو عليه، لا يُتوقع أن يكون النشاط الاقتصادي أفضل حالا مما كان عليه في العام 2018، وأن نسبة النمو الحقيقي ستكون في حدود 0.9%".

كما توقعت سلطة النقد أن "تستمر معدلات البطالة في الارتفاع لتصل إلى حوالي 31.3% من إجمالي القوى العاملة".