نمو الاقتصاد الياباني 1.4% في الربع الرابع من 2018 مع تعافي إنفاق الشركات والمستهلكين

نما الاقتصاد الياباني في الربع الأخير من العام الماضي مع تعافي إنفاق الشركات والمستهلكين من أثر كوارث طبيعية لكن من المتوقع أن تتسبب الخلافات التجارية والزيادة المقترحة لضريبة المبيعات في عرقلة النمو في 2019.

ويماثل معدل النمو السنوي لاقتصاد اليابان بنسبة 1.4 بالمئة في الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز.

كما يأتي بعد مراجعة بالرفع إلى انكماش سنوي للاقتصاد نسبته 2.6 بالمئة في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول بعد أن تسبب زلزال وفيضانات في توقف مؤقت للإنتاج.

هذا وارتفعت الصادرات الحقيقية بنسبة 0.9 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالربع السابق عليه وفقا لبيانات مكتب مجلس الوزراء الياباني بما يشكل أسرع نمو في عام.

وعلى الرغم من زيادة الشحنات، ظلت هناك مخاوف لدى خبراء اقتصاديين بشأن ضعف الصادرات هذا العام إذا لم يُحل النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وبالمقارنة مع الربع السابق، زاد الناتج المحلي الإجمالي 0.3 بالمئة وهو ما يقل قليلا عن متوسط التوقعات الذي يشير لزيادة نسبتها 0.4 بالمئة وبعد مراجعة بالخفض إلى انكماش نسبته 0.7 بالمئة في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول.

وكان الإنفاق الرأسمالي أكبر محرك للنمو في الربع الأخير من العام الماضي إذ ارتفع بنسبة 2.4 بالمئة مع إنفاق الشركات على معدات التصنيع وآلات البناء الثقيلة.

وتظهر البيانات أن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل نحو 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، كان ثاني أكبر مساهم في النمو مرتفعا 0.6 بالمئة في الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول وهو ما يقل عن الارتفاع المتوقع بنسبة 0.8 بالمئة وجاء بعد تراجع نسبته 0.2 بالمئة في الربع السابق عليه.

من جهته وقال وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجي في بيان "الاقتصاد يتعافى تدريجيا مع قيادة الطلب الخاص للنمو، شهدت صادرات المواد المتعلقة بالمعلومات للصين ضعفا مع تباطؤ لاقتصاد الصيني. نحتاج إلى مراقبة الضبابية التي تكتنف توقعات الاقتصاد العالمي بما في ذلك الاقتصاد الصيني وكذلك تقلبات الأسواق المالية".

وخصم الطلب الخارجي، أو الصادرات منقوصا منها الواردات، 0.3 نقطة مئوية من النمو، مخالفا التوقعات بأن ينقصه بمقدار 0.4 نقطة مئوية.