وزير المالية البحريني: الدعم المالي للمنامة مرتبط "بتقييم عام" لا بأرقام محددة

قال وزير المالية البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إن الدعم المالي الذي تعهدت به السعودية والكويت والإمارات للبحرين، والبالغة قيمته عشرة مليارات دولار، مرتبط "بتقييم عام" لمدى التقدم الذي تحرزه المملكة في إعادة التوازن لمركزها المالي لا بأرقام محددة.

وتعهدت الدول الخليجية الثلاث الحليفة في أكتوبر/تشرين الأول بتقديم الدعم للبحرين، واقتصادها من أضعف اقتصادات منطقة الخليج، على 5 سنوات بعد أن واجهت المملكة ضغوطا شديدة في أسواق العملات والديون.

وقال الشيخ سلمان لرويترز على هامش مؤتمر استثماري في المنامة "وضعنا خطة توازن مالي للبحرين، من البحرين، وعُرضت على الدول الثلاث. الأمر الرئيسي المتعلق بالدعم المرتبط بتلك الخطة هو تقييم التزامنا بالخطة".

أضاف "هو تقييم عام... لن نربطه برقم محدد في دورة من خمس سنوات، لأن من الضروري ضمان الجمع بين النمو والإجراءات المالية".

وكان محافظ مصرف البحرين المركزي قال إنه يتوقع نمو الاقتصاد بما يتراوح بين 2 و2.5% في 2019 بما يتماشى مع الوتيرة التي سجلها النمو في العام الماضي.

ونشرت البحرين في أكتوبر/تشرين الأول خطة من 33 صفحة لإصلاح ماليتها العامة المثقلة بالديون ومحو عجز الموازنة بحلول 2022.

وتهدف الخطة إلى وضع البحرين على مسار مالي مستدام. وانخفضت أسعار النفط في 2014 مما تسبب في أن تسجل المنامة عجزا كبيرا في الميزانية وفي المعاملات الخارجية.

وقال الوزير "أحد الأمور التي رأيناها في البحرين، أنه في الوقت الذي ينمو فيه الاقتصاد، فإن الإيرادات غير النفطية لا تنمو بنفس الوتيرة. ولذا نحتاج إلى وضع تدابير تحقق المزيد فيما يتعلق بتسجيل نمو اقتصادي إيجابي".

وطبقت البحرين في يناير/كانون الثاني ضريبة القيمة المضافة.

وردا على سؤال بشأن تطبيق أنواع أخرى من الضرائب كوسيلة للجمع بين تحقيق النمو الاقتصادي وتوليد الإيرادات غير النفطية، قال الشيخ سلمان "لا ندرس أمورا أخرى بخلاف ضريبة القيمة المضافة".

وعولت البحرين على نحو متزايد على إصدارات الدين العالمية على مدى السنوات الأخيرة، لكنها اضطرت إلى إلغاء بيع سندات تقليدية في مارس/آذار الماضي مع طلب المستثمرين عوائد أعلى، مما أثار شكوكا بشأن قدرة البحرين على الاستمرار في دخول أسواق الديون.

وقال الشيخ سلمان إن البحرين تعكف على خطة التمويل للعام الحالي وإنها ستدرس احتمال الدخول إلى أسواق الديون العالمية بحسب الفرص.

وقال إن البحرين تمكنت من تقليص عجز الموازنة في 2018 بنسبة 35% إلى 874 مليون دينار (حوالي 2.3 مليار دولار) بحسب تقديرات أولية.

وتتوقع المملكة عجزا بقيمة 1.2 مليار دينار للعام الحالي.

وفي إطار برنامج التوازن المالي الذي أعلنته العام الماضي، بدأت البحرين في إصلاحات تهدف إلى خفض الإنفاق العام.

وتتضمن الخطوات تأسيس كيانات جديدة للإشراف على الإنفاق والاقتراض الحكومي، وخفض الإنفاق العام، وتطبيق تقاعد طوعي لموظفي الحكومة، والسعي لتحقيق الكفاءة.

وقبِل نحو 18% من موظفي القطاع العام حتى الآن برنامج التقاعد الطوعي، وهو ما يقول الوزير إنه أمر "إيجابي جدا".

ولامس الدينار البحريني أدنى مستوى في 17 عاما في النصف الأول من العام الماضي، وبلغت تكلفة التأمين على ديون البحرين السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد مستويات قياسية مرتفعة.

وفي يونيو حزيران، طمأن حلفاء المملكة الخليجيون الأسواق المالية عبر القول بأنهم يُجرون محادثات بشأن حزمة دعم كبيرة سترتبط بالتقدم الذي تحرزه المملكة في إصلاح ماليتها العامة.

وقال الوزير إن حزمة العشرة مليارات دولار "هي سلسلة من القروض الطويلة الأجل". وأحجم الوزير عن التعليق على ما إذا كان التمويل بدون فائدة، أو تحديد المبلغ الذي تم سحبه بالفعل من العشرة مليارات دولار.

وقال إن تفاصيل أخرى بشأن القرض ستُعلن "في الوقت المناسب".