دبي تطلق حزمة ثانية من المحفزات لاقتصادها المحلي

أطلقت دائرة المالية في حكومة دبي الحزمة الثانية من مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي والتي تشمل خمس مبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما أوضح المدير العام لدائرة المالية، عبدالرحمن صالح آل صالح.

حيث تتضمن الحزمة عدة مبادرات تقسم إلى:

- مبادرة "تصنيف المنشآت"
والتي تقوم على سداد مستحقات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تورّد الخدمات والسلع إلى الجهات الحكومية، خلال 30 يوماً بدلاً من 90 يوماً، على ألاّ تزيد فترة السداد عن 10 أيام لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. هذا وستضع الحكومة، تصنيفاً للمنشآت التي يحق لها الحصول على مستحقاتها خلال 30 يوماً، مع الحرص على استكمال حزمة التحفيز الأولى المقدمة لهذه المنشآت، التي يغلب على معظم توريداتها للسلع والخدمات للجهات الحكومية طابع التكرار والنمطية والاستعجال.

ومن المتوقع أن تتيح هذه المبادرة سيولة إضافية بقيمة 1.6 مليار درهم سنوياً عند سداد المستحقات.

- مبادرة "السيولة مالية"
تتضمّن المبادرة الثانية خفض قيمة التأمين الابتدائي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليتراوح بين 1% و3 % بدلاً من 2% و5 %، وذلك لتحفيزها على الاستمرار في التوريد للجهات الحكومية، وتمّ بموجب هذه المبادرة خفض الحدّ الأدنى للتأمين الابتدائي من 40 مليون درهم إلى 20 مليوناً، وهذا يشمل 80 % من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين تمّ خفض الحد الأقصى من 100 مليون درهم إلى 60 مليوناً، وهو ما يشمل 20% من المنشآت.

- مبادرة "التأمين النهائي"
تتعلق المبادرة الثالثة بالتأمين النهائي الخاص بضمان أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الحكومية، فتشمل خفض نسبة التأمين النهائي، المعروف باسم "ضمان الأداء"، لهذه المنشآت من 10% إلى 5% لجميع التوريدات. وتعتزم الحكومة في إطار هذه المبادرة إعداد تصنيف للمنشآت التي يحقّ لها خفض ضمان الأداء إلى 5%، فضلاً عن ربط آلية رد جزء من التأمين النهائي بنسبة التوريدات التي تتم من المنشآت، مع رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن تتيح هذه المبادرة زيادة القيم المستردّة من التأمين النهائي للمنشآت المصنفة والتي تمثل 70% من إجمالي المنشآت، إلى 100 مليون درهم، وذلك خلال فترة زمنية أقلّ.

- مبادرة "تشجيع المنشآت"
وينصبّ تركيز المبادرة الرابعة على تخصيص 5% من المشاريع الرأسمالية الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وترمي هذه المبادرة المخصصة لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى تشجيع هذه المنشآت على تطوير أعمالها والدخول في نطاق عقود المشاريع الكبرى بالجهات الحكومية، وإقامة تحالفات للمنافسة على الفوز بالمشاريع الحكومية. ومن شأنها تخصيص 5% من المشاريع الرأسمالية الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إتاحة المجال أمامها للحصول على مشاريع بقيمة 400 مليون درهم تقريباً.

- مبادرة "الشراكة بين القطاعين"
أما خامس المبادرات فتتمثّل في تخصيص مشاريع بقيمة 1 مليار درهم للشراكة الحكومية مع القطاع الخاص، بهدف استقطاب استثمارات هذا القطاع والارتقاء بجودة الخدمة وتخفيف العبء على الموازنة العامة. وتضمن هذه المبادرة، والتي من المتوقع أن تستقطب 1 مليار درهم، تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تنفيذ المشروعات المخطط لها من الجهات الحكومية في الوقت المحدّد.